خبير لوائح: لا يحق لسيد عبدالحفيظ حضور جلسة استماع حكام الفيديو
أثار قرار اتحاد الكرة الأخير بمنع سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، من حضور جلسة استماع حكام تقنية الفيديو جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية. جاء هذا القرار على خلفية المواجهة التي جمعت الأهلي بفريق سيراميكا كليوباترا، والتي شهدت اعتراضات كبيرة على قرارات تحكيمية، مما دفع اتحاد الكرة لتوضيح خبير لوائح: ليس من حق سيد عبدالحفيظ حضور جلسة استماع حكام الفيديو وفقاً للضوابط المعمول بها.
الضوابط القانونية لحضور جلسات الاستماع
أكد نهاد حجاج، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن القوانين المنظمة للعبة لا تمنح صلاحية حضور هذه الجلسات لجميع مسؤولي الأندية. وشدد على أن الحق في مناقشة أو الاطلاع على تفاصيل الحالات التحكيمية يقتصر فقط على فئات محددة من الجهاز الفني أو الإداري للفريق.
وأوضح حجاج في تصريحات إعلامية أن خبير لوائح: ليس من حق سيد عبدالحفيظ حضور جلسة استماع حكام الفيديو، لأن صفته كعضو مجلس إدارة لا تخوله التواجد في هذه الاجتماعات التقنية. إليكم ملخص لمن يحق لهم الحضور وفقاً للوائح:
- المدير الفني للفريق.
- مدير الكرة (بصفته الرسمية في الجهاز الإداري).
- الممثل القانوني المعتمد من النادي للمباريات.
- أعضاء الجهاز الفني المعاون المرتبطون تقنياً بالمباراة.
توضيح حول صلاحيات الحضور
تعتبر جلسات الاستماع إجراءً داخلياً لتطوير المستوى الفني للتحكيم، ولا تهدف إلى منح الأندية صلاحية التدخل في القرار. وفيما يلي جدول توضيحي يحدد الفارق بين أدوار النادي واتحاد الكرة:
| الجهة | الدور في ملف التحكيم |
|---|---|
| إدارة النادي | تقديم الشكاوى الرسمية عبر القنوات الشرعية. |
| لجنة الحكام | مراجعة الحالات تحكيمياً والبت فيها. |
لقد شدد الخبراء على أن الالتزام بهذه اللوائح يساهم في ضبط المنظومة الرياضية ومنع التداخل في الصلاحيات. في هذا السياق، يبقى التأكيد على أن خبير لوائح: ليس من حق سيد عبدالحفيظ حضور جلسة استماع حكام الفيديو، يمثل تطبيقاً لنص اللائحة المتعارف عليها والتي تضمن احترافية التعامل بين الأندية ولجنة الحكام بعيداً عن الجدل الإداري غير الضروري.
ختاماً، يؤكد المتخصصون أن استقرار المنافسات يعتمد بالدرجة الأولى على احترام القوانين المنظمة للعمل الفني والإداري. إن منع أي طرف غير مخول من حضور جلسات تقنية الفيديو هو إجراء إجرائي روتيني يطبق على جميع الأندية، هدفه الحفاظ على شفافية المراجعات التحكيمية بعيداً عن الضغوط الإدارية أو التدخلات التي قد تؤثر على سير عمل الحكام.