«قضاء أبوظبي»: 8886 معاملة زواج مدني ووصايا خلال الربع الأول
تشهد العاصمة الإماراتية قفزة نوعية في الخدمات القضائية الموجهة لغير المسلمين، حيث سجلت دائرة القضاء في أبوظبي أرقاماً قياسية تعكس جاذبية البيئة التشريعية المتطورة. وخلال الربع الأول من عام 2026، شهدت محكمة الأسرة المدنية إقبالاً لافتاً، إذ وصل إجمالي معاملات الزواج المدني والوصايا المدنية إلى 8886 معاملة، مما يؤكد ريادة الإمارة كوجهة عالمية توفر إطاراً قانونياً مرناً يضمن الاستقرار الأسري والمادي.
طفرة في المعاملات القضائية
تؤكد الإحصائيات الرسمية أن منظومة القضاء نجحت في استيعاب الطلب المتزايد بكفاءة عالية. ففي غضون أقل من ثلاثة أشهر، وثقت المحكمة أكثر من 4300 عقد زواج، وهو ما يجسد ثقة الأجانب المقيمين والزوار في إجراءات الزواج المدني التي تتميز بالسهولة والسرعة، وذلك بفضل الاعتماد على الأنظمة الرقمية المتقدمة التي تضمن حماية الحقوق وفق أعلى المعايير الدولية.
| نوع المعاملة | عدد الحالات المسجلة |
|---|---|
| عقود الزواج المدني | 4320 |
| الوصايا المدنية | 4566 |
نمو مستمر في حماية الأصول
بالتوازي مع عقود الزواج، شهدت الوصايا المدنية طلباً متزايداً من قبل المستثمرين والأسر لضمان انتقال ممتلكاتهم وفق رغباتهم الشخصية. ويعد هذا النشاط القضائي انعكاساً مباشراً لقانون الزواج المدني رقم 14 لسنة 2021، الذي وفر مظلة قانونية متكاملة.
يمكن تلخيص أسباب هذا الإقبال المتزايد في النقاط التالية:
- وفرة التشريعات المدنية التي تضاهي الأنظمة العالمية.
- سهولة الإجراءات الرقمية المتاحة للأجانب والزوار.
- تعزيز الاستقرار المادي والحماية القانونية للممتلكات.
- سرعة إنجاز المعاملات التي وصلت إلى ذروتها في مارس 2026.
ويؤكد تسجيل 2614 معاملة في أقل من شهر واحد، وتحديداً بين 28 فبراير و25 مارس، مدى فاعلية هذه المنظومة وقدرتها على التوسع. إن استمرار هذا التوجه يؤكد أن أبوظبي باتت الوجهة المفضلة للأجانب الذين يبحثون عن بيئة قانونية عادلة وموثوقة، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي متقدم للأعمال والعيش الكريم.