«عقارية دبي» تحكم بفسخ عقد بيع فيلا في البوسنة
أصدرت المحكمة العقارية في دبي حكماً قضائياً عادلاً لصالح مستثمرة، يقضي بإثبات التفاسخ عن عقد بيع وحدة سكنية دولية. جاء القرار ليُلزم شركة عقارية برد مبلغ 244 ألف درهم، يمثل قيمة ما سددته السيدة ثمناً لفيلا في مدينة سراييفو بدولة البوسنة، وذلك بعد إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية وعدم تسليم الوحدة في الموعد المحدد سلفاً.
تفاصيل النزاع القانوني
بدأت الواقعة عندما وقعت المرأة عقداً في أغسطس 2024 لشراء فيلا بقيمة إجمالية تصل إلى 814 ألف درهم. وبعد سداد الدفعة الأولى، تعثر المشروع ولم تلتزم الشركة بالمواعيد، مما دفع الطرفين لاحقاً للاتفاق على فسخ العقد عبر مراسلات رسمية. ورغم اعتراف الشركة بوجوب إعادة الأموال، إلا أنها تهربت من السداد، مما دفع المستثمرة لاتخاذ إجراءات التقاضي لاستعادة حقوقها المالية كاملة.
تضمنت القضية مجموعة من الأدلة والمستندات التي عززت موقف المدعية أمام هيئة المحكمة:
- تقديم عقد البيع الأصلي الموقع بين الطرفين.
- إيصالات مصرفية تثبت سداد الدفعة المالية.
- مراسلات إلكترونية تؤكد موافقة الشركة على طلب الفسخ.
- إنذار عدلي يوثق محاولات المشتريّة الودية لاسترداد أموالها.
أحكام المحكمة والتعويضات
في إطار حماية المستثمرين، وبعد دراسة الأدلة، قررت المحكمة قانونية إنهاء العقد بناءً على التقايل، وألزمت الشركة بالرد. كما تضمن الحكم تفاصيل إضافية للتعويض عن تأخر الشركة في السداد:
| نوع الالتزام | تفاصيل الحكم |
|---|---|
| المبلغ الرئيسي | رد 244 ألف درهم للمشتريّة |
| التعويض المالي | فائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة |
| المصاريف | تحميل الشركة الرسوم وأتعاب المحاماة |
لقد شددت المحكمة في حيثيات قرارها على أن التفاسخ يقتضي قانوناً إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وهو ما يعني رد كافة المبالغ المدفوعة. يُعد هذا الحكم انتصاراً قانونياً يعزز الثقة في بيئة الاستثمار العقاري بدبي، مؤكداً أن التقاعس عن الوفاء بالالتزامات المالية، حتى في العقارات خارج الدولة، سيواجه بحزم قضائي يضمن استرداد الحقوق لأصحابها مع التعويض المناسب.