عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تعطي الأندية حق الاطلاع على الـ VAR
أثار الجدل الأخير حول أحقية الأندية في مراجعة تسجيلات تقنية الفيديو تساؤلات واسعة في الأوساط الرياضية. وفي هذا السياق، أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الـ VAR بشكل مباشر. وأوضح أن هذه الصلاحية تظل بيد الاتحادات المحلية وفقاً لسياستها الخاصة، مع وجود استثناءات محدودة في بعض الدوريات الأوروبية الكبرى.
آليات الاعتراض المتاحة للأندية
أوضح العمايرة أن مسار المطالبة بالحقوق يجب أن يمر عبر القنوات الرسمية للاتحاد، مشيراً إلى إمكانية سلوك طرق قانونية للحصول على العدالة. ويمكن للأندية المتضررة اتباع الخطوات التالية لضمان حقها في المراجعة:
- تقديم طلب رسمي للجنة الانضباط يتضمن وقائع محددة.
- تحديد توقيتات دقيقة للمخالفات التي شهدتها المباراة.
- المطالبة بتعليق أي عقوبات لحين البت في الشكوى.
- الالتزام بالسياق القانوني المعتمد من قبل اتحاد الكرة.
وفيما يتعلق باللجوء للقضاء الإداري، حذر خبير اللوائح من أن هذه الخطوة تخرج عن الإطار التنظيمي المعمول به في كرة القدم، مما قد يعرض النادي لمخاطر قانونية دولية لا تخدم مصلحته.
| الإجراء | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| مراجعة تسجيلات الـ VAR | تعتمد على سياسة الاتحاد المحلي |
| تقديم شكوى للجنة الانضباط | فحص الوقائع والمخالفات المحددة |
| التصعيد للقضاء الإداري | خارج النطاق القانوني الرياضي |
ملفات قانونية شائكة
تطرق العمايرة أيضاً إلى ملفات رياضية أخرى تشغل الشارع الكروي، مثل أزمة اللاعب حسين الشحات وقضية منشطات رمضان صبحي. وأشار إلى أن أي خلل إجرائي في القضايا الحساسة قد يؤدي إلى إعادة الملفات إلى الاتحاد الدولي، مؤكداً أن الجانب الإجرائي يظل هو الفيصل في حسم الكثير من النزاعات القانونية التي قد تطول.
إن التعامل مع لوائح الاتحاد الدولي يتطلب دقة شديدة وفهماً عميقاً للنصوص القانونية. فبدلاً من السعي المباشر للحصول على تسجيلات الـ VAR، يُعد الالتزام بالمسارات الانضباطية المعتمدة هو الوسيلة المثلى للأندية للحفاظ على حقوقها وضمان سير العدالة الرياضية بشكل قانوني سليم لا يعرض الفرق لأي عقوبات إضافية من قبل المنظومة الدولية.