عاجل: السعودية تكتسح الإمارات في الصومال بصفقة تاريخية – هكذا تعيد رسم خريطة القرن الأفريقي!
شهد ميزان القوى في القرن الأفريقي تحولاً جذرياً، بعد أن نجحت السعودية في ملء الفراغ الذي خلفته الإمارات في الصومال. جاء ذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون بحري تاريخية في 21 فبراير 2026، تهدف إلى إعادة رسم خريطة النفوذ الخليجي في ممر مائي استراتيجي يمر عبره 12% من التجارة العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد والاستقرار الإقليمي.
شراكة استراتيجية جديدة
وضعت هذه الاتفاقية التي وقعها الوزيران عبد القادر محمد نور وصالح بن ناصر الجاسر حداً لحالة من عدم اليقين، خاصة بعد إلغاء مقديشو لشراكاتها السابقة مع أبوظبي. تركز المبادرة السعودية على تحويل الصومال إلى مركز لوجستي إقليمي عبر عدة مسارات عملية:
- تحديث وتطوير البنية التحتية للموانئ الرئيسية مثل مقديشو وبربرة.
- تبادل الخبرات الفنية لرفع كفاءة نقل الركاب والبضائع دولياً.
- تسهيل حركة الأساطيل التجارية لتعزيز التدفقات الاقتصادية.
- جذب استثمارات أجنبية مباشرة لدعم قطاع النقل البحري.
وتلخصت أهم المكاسب المتوقعة من هذا التعاون في الجدول التالي:
| المجال | الفائدة المرجوة |
|---|---|
| الاقتصاد | نمو الناتج المحلي الصومالي بنسبة تصل إلى 7%. |
| الأمن | تعزيز استقرار الممرات البحرية الحيوية. |
| التنمية | خلق آلاف فرص العمل للكوادر الوطنية. |
تعزيز النفوذ السعودي في القرن الأفريقي
لم تكن خطوة الرياض مجرد اتفاق فني، بل هي تحرك جيوسياسي ذكي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتوسيع نطاق تأثيرها الإقليمي. فمن خلال استغلال الموقع الجغرافي الفريد للصومال قرب باب المندب، تُعزز السعودية حضورها في منطقة حيوية للبحر الأحمر، وهو ما يمنحها موطئ قدم استراتيجي في مواجهة التغيرات الإقليمية المستمرة.
في المقابل، يمثل هذا التحول فرصة ذهبية للصومال لتحقيق استقلالية أكبر في علاقاته الدولية، بعيداً عن التدخلات في شؤونه الداخلية التي رافقت الشراكات السابقة. وبينما تبدأ المشاريع الميدانية قريباً، يتوقع المراقبون أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار ونمو الصادرات الصومالية باتجاه دول الخليج، مما يضع البلد على مسار جديد نحو التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.