عامر العمايرة: لجنة الانضباط بوسعها إيقاف عقوبة الشناوي والمطالبة بتسجيلات الفار
أثار قرار إيقاف حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي، جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية المصرية مؤخراً. وفي هذا السياق، دعا الخبير اللوائح عامر العمايرة إدارة القلعة الحمراء إلى التحرك الفوري لمخاطبة لجنة الانضباط، مشدداً على ضرورة اتخاذ تدابير وقتية تضمن العدالة وتمنع وقوع ضرر يتعذر إصلاحه، وذلك عبر المطالبة بوقف تنفيذ عقوبة محمد الشناوي بشكل مؤقت وحل الأزمة بشكل قانوني سليم.
خطوات قانونية لضمان العدالة
أوضح العمايرة أن لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تحمل الجهات القضائية مسؤولية إثبات المخالفات. لذا، طالب بضرورة الحصول على تسجيلات “الفار” كاملة بالصوت والصورة من المصدر الرئيسي، وليس عبر البث التلفزيوني المعتاد، لضمان صحة الإجراءات المتخذة.
- مخاطبة فورية لرئيس لجنة الانضباط لطلب تدابير وقتية.
- المطالبة الرسمية بتسجيلات تقنية الفيديو كاملة من المصدر.
- اللجوء للمادة 56 من لائحة الفيفا في حالة تعذر الحل.
- إثبات الحقوق الرياضية للنادي بموجب نصوص اللوائح الدولية.
ويواجه الحارس في الوقت الحالي تبعات العقوبة التي فرضتها رابطة الأندية، والمتمثلة في الغرامة المالية والإيقاف لعدد من المباريات. وفيما يلي تفاصيل العقوبة الحالية:
| نوع الإجراء | التفاصيل |
|---|---|
| الغرامة المالية | 50 ألف جنيه مصري |
| سبب العقوبة | استعمال اليد بدون عنف ضد الحكم |
| موقف اللاعب | حضور المباريات من المدرجات لدعم زملائه |
حلول بديلة أمام إدارة النادي
شدد الخبير في اللوائح الرياضية على أن رفض تسليم نسخ تسجيلات تقنية الفيديو للنادي يضع علامات استفهام كبيرة. وأكد أنه في حال عدم تجاوب لجنة الانضباط مع طلبات القلعة الحمراء، فإنه يحق للنادي اللجوء مباشرة إلى لجنة الاستئناف. هذا المسار يضمن مراجعة القرار بشكل كامل وفقاً لما تقره المادة 56 من لوائح الفيفا الدولية.
يبقى ملف إيقاف الشناوي مفتوحاً على كافة الاحتمالات، خاصة وأن اللاعب بدأ بالفعل تنفيذ العقوبة في مواجهة فريقه الأخيرة. وتنتظر الجماهير الحمراء تحركات الإدارة الرسمية في الأيام المقبلة، أملاً في تخفيف العقوبة أو إلغائها، بما يخدم استقرار الفريق في مرحلة حاسمة من الدوري. إن اتباع المسار القانوني الصحيح يظل الضمان الوحيد للوصول إلى عدالة رياضية منصفة لجميع الأطراف.