«مؤسسات الصيرفة» شريك في الاستقرار النقدي
استضافت مدينة دبي مؤخراً فعاليات الاجتماع العمومي السنوي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي لعام 2026، وسط حضور بارز لقيادات القطاع وممثلي المؤسسات المالية الرائدة. جاء هذا اللقاء ليؤكد التزام المجموعة الراسخ بتعزيز التكامل المؤسسي، وترسيخ دور قطاع الصرافة في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع التطلعات التنموية الطموحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
آفاق تطوير قطاع الصرافة والتحويلات
مثل الاجتماع منصة استراتيجية هامة لمناقشة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصرافة والتحويلات المالية في المنطقة. وقد ركز المشاركون على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الشمول المالي، وتوفير خدمات بنكية ومالية متقدمة لكافة شرائح المجتمع، فضلاً عن دوره المحوري في دعم الأنشطة السياحية والتجارية المزدهرة داخل الدولة.
وفي هذا السياق، أوضحت النقاشات مجموعة من المرتكزات التي تضمن كفاءة العمليات المالية، ومنها:
- اعتماد أحدث التقنيات الرقمية في تقديم خدمات التحويل.
- تعزيز معايير الامتثال والشفافية في كافة المعاملات.
- تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لعملاء التجزئة والشركات.
- دعم الاستدامة المالية عبر حلول مبتكرة وموثوقة.
تكامل الجهود لتحقيق الرؤية الوطنية
أشاد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف مؤسسات الدولة، مؤكداً أن هذا التناغم بين قطاعات الأعمال المختلفة يعكس مستوى استثنائياً من الاحترافية والمسؤولية الوطنية. وأشار إلى أن التعاون المشترك هو المحرك الأساسي لتحقيق الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى، وضمان بيئة مالية محفزة للجميع.
ومن جانبه، أكد راشد الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات يمثل الركيزة الأساسية لازدهار قطاع الصرافة والتحويلات المالية، وتطوره وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.
| اسم المسؤول | الموقف الرسمي |
|---|---|
| أسامة آل رحمة | تعزيز التكامل والمسؤولية الوطنية |
| راشد الأنصاري | الأمان الاقتصادي كركيزة للازدهار |
تختتم هذه الفعالية أعمالها بالتأكيد على المضي قدماً في تطوير الخدمات المالية، مع الرهان على التكنولوجيا المتقدمة لتلبية تطلعات السوق. يواصل قطاع الصرافة في الإمارات تأدية دوره كشريان حيوي للاقتصاد الوطني، محافظاً على معايير الجودة والتميز التي باتت سمة مميزة لكل ما يقدم على أرض الدولة من مبادرات مالية ومشاريع تنموية كبرى.