محمد بن زايد ووزير خارجية الهند يناقشان العدوان الإيراني الإرهابي (فيديو)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند. وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار تعزيز العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، حيث نقل الوزير تحيات رئيس الوزراء ناريندرا مودي وتمنياته للإمارات بدوام الازدهار، فيما حمل سموه تحياته المتبادلة للهند وشعبها الصديق، مشيداً بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
تركز اللقاء على مناقشة سبل تطوير مسارات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند. ويسعى الطرفان إلى تفعيل هذه الاتفاقيات بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة. وقد اتفق الجانبان على الخطوط العريضة لتعزيز هذا التعاون في عدة مجالات حيوية، أبرزها:
- تطوير آفاق التجارة البينية وتبادل الخبرات الاقتصادية.
- تعزيز الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا.
- تنسيق المواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
- دعم مشاريع التنمية المستدامة التي تخدم الشعوب الصديقة.
| الملف | الهدف من التعاون |
|---|---|
| الاقتصاد | زيادة حجم التبادل التجاري |
| السياسة | تنسيق الجهود لتعزيز الاستقرار |
الاستقرار في الشرق الأوسط
استعرض الجانبان أبرز التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وناقش اللقاء التأثيرات العميقة للأزمات الراهنة على أمن الملاحة العالمية، واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد الدولي. كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه المنطقة بسبب الاعتداءات على المنشآت المدنية والبنى التحتية، والتي تعد انتهاكاً صارخاً للسيادة والقوانين الدولية.
في هذا السياق، جددت الهند تضامنها الكامل مع دولة الإمارات في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها. ويعكس هذا الموقف عمق الصداقة التي تربط الدولتين، وحرصهما المشترك على مواجهة التحديات الأمنية بمسؤولية عالية وتنسيق مستمر، لضمان مستقبل أكثر أماناً للمنطقة.
حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين. تعكس هذه المباحثات حرص القيادة الإماراتية على بناء جسور التعاون مع القوى الدولية، لترسيخ دعائم الأمن الإقليمي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في ظل شراكة استراتيجية شاملة تتيح فرصاً واعدة للجانبين في مختلف القطاعات الحيوية بما يوفر الاستقرار المستدام.