«راكز» تواصل تعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة عالمية للاستثمار
منذ انطلاقتها في عام ٢٠١٧، نجحت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار العالمي. بفضل رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة في توفير بيئة أعمال مرنة وبنية تحتية متطورة، استطاعت الهيئة جذب آلاف الشركات التي تبحث عن النمو والاستقرار في دولة الإمارات، حيث تقدم منظومة متكاملة تسرع من وتيرة التحول الاقتصادي للمستثمرين.
نمو استثنائي في مجتمع الأعمال
حققت «راكز» خلال عام ٢٠٢٥ قفزة نوعية في أدائها الاقتصادي، معززةً حضورها الدولي بشكل غير مسبوق. فقد ارتفع إجمالي عدد الشركات العاملة تحت مظلتها ليتجاوز حاجز الـ ٤٠ ألف شركة، مدفوعاً باستقطاب نحو ١٩ ألف شركة جديدة خلال العام وحده. هذا الزخم يجسد ثقة المستثمرين في كفاءة الإجراءات والحلول الرقمية المبتكرة التي توفرها الهيئة، مما يجعل تأسيس المشاريع عملية سلسة وفعالة في وقت قياسي.
تتنوع الأنشطة الاقتصادية التي تجذب اهتمام المستثمرين، حيث سجلت الرخص المرتبطة بالخدمات نسبة ٤٠٪ من إجمالي الشركات الجديدة، متبوعة بالقطاعات التجارية والصناعية والرقمية.
- الرخص الخدمية: ٤٠٪ من إجمالي الشركات الجديدة.
- الرخص التجارية والعامة: ٣٣٪ من مجمل النشاط.
- تجارة الإلكترونيات والخدمات الرقمية: ١٧٪.
- قطاع الاستشارات وتقنية المعلومات: نمو متصاعد.
تنوع جغرافي وجاذبية دولية
تتمتع «راكز» بتنوع واسع في قاعدة مستثمريها، حيث تواصل الأسواق الدولية الاعتماد على رأس الخيمة كمركز انطلاق لأعمالها. يبرز الجدول التالي التوزيع الجغرافي لأبرز المستثمرين الذين انضموا حديثاً لمجتمع أعمال الهيئة:
| الدولة | نسبة الشركات الجديدة |
|---|---|
| الهند | ٣٣٪ |
| باكستان | ٨٪ |
| المملكة المتحدة | ٧٪ |
علاوة على ذلك، تستمر الهيئة في عام ٢٠٢٦ بتحقيق إنجازات ملموسة عبر إطلاق مبادرات معرفية وشراكات استراتيجية تهدف لتمكين الشركات من مواجهة تحديات السوق العالمية. ومن خلال توسيع المرافق الصناعية واللوجستية مثل مراكز التخزين الذاتي، تثبت الهيئة التزامها بتطوير بنيتها التحتية لدعم التوسع المستدام.
إن مسيرة «راكز» الحافلة تعكس بوضوح نجاح النموذج الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة، التي تحولت إلى بيئة حاضنة للاستثمارات ذات القيمة المضافة. ومع استمرار التركيز على الابتكار والتحول الرقمي، تواصل الهيئة دورها المحوري كشريك استراتيجي يفتح آفاقاً رحبة أمام الشركات المحلية والعالمية لتحقيق طموحاتها الاستثمارية على المدى الطويل.