«دبي للمرأة» تطرح برنامج الإرشاد المهني في القطاع المالي
أطلقت مؤسسة دبي للمرأة في خطوة استراتيجية برنامج «الإرشاد المهني للمرأة في القطاع المالي»، بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية النسائية وتعزيز حضورهن القيادي في هذا المجال الحيوي. يأتي هذا البرنامج ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتطوير القيادات النسائية، انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالاستثمار في الكوادر البشرية وتزويدهن بالمعارف اللازمة لضمان مساهمتهن المؤثرة في التنمية المستدامة.
نموذج للشراكات المؤسسية
يستمر البرنامج لمدة ستة أشهر بالتعاون مع «جي بي مورغان»، وبمشاركة 22 موظفة متخصصة في مجالات المحاسبة والمالية وتخطيط الموازنات. يوفر هذا التعاون فرصة استثنائية للمنتسبات للتواصل مع نخبة من التنفيذيين العالميين، مما يساهم في تبادل الخبرات وبناء مهارات قيادية تدعم المسارات الوظيفية للمشاركات في جهات حكومية وشبه حكومية مختلفة.
تتضمن محاور البرنامج مجموعة من المرتكزات الأساسية لتطوير الأداء:
- تقديم التوجيه المهني المباشر من قبل خبراء عالميين.
- تطوير المهارات القيادية للتعامل مع تحديات القطاع المالي الحديث.
- تعزيز ثقافة الابتكار في اتخاذ القرارات والعمليات المالية.
- توسيع شبكة العلاقات المهنية للمشاركات على مستوى دولي.
ويقدم الجدول التالي لمحة عن أهداف هذا البرنامج النوعي:
| وجه المقارنة | تفاصيل المبادرة |
|---|---|
| مدة البرنامج | ستة أشهر متواصلة |
| مستوى المشاركات | 22 قيادية وموظفة متخصصة |
| الهدف الاستراتيجي | إعداد قيادات نسائية للقطاع المالي |
تعزيز التنافسية الاقتصادية
أكدت منى المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، أن إعداد القيادات النسائية يعد ركيزة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البرنامج صُمم وفق أفضل الممارسات العالمية لمواكبة تحولات القطاع المالي. ومن جهتها، أوضحت نعيمة أهلي أن المؤسسة تواصل توفير منصات تدريبية متقدمة لترسيخ ثقافة الابتكار ودعم المسيرة المهنية للمرأة الإماراتية في مختلف المستويات الوظيفية.
تُجسد هذه المبادرة حرص المؤسسة على تمكين الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهن لمواجهة التغيرات المتسارعة في بيئة العمل. ومن خلال دمج الخبرات العالمية مع الطموحات المحلية، تساهم هذه الخطوات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على كفاءات نسائية قادرة على التميز والريادة، مما يضمن استمرارية النجاح في القطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة.