إنهاء عمل موظف لعدم قيامه بمهماته الوظيفية – أخبار السعودية
أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكماً قضائياً حاسماً يؤكد أن التواجد في مقر العمل لا يقتصر على إثبات الحضور شكلياً. فقد أقرت المحكمة مشروعية قرار جهة حكومية بإنهاء خدمة أحد موظفيها، بعد أن ثبت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف، ثم المغادرة فوراً دون أداء أي مهام وظيفية، وهو ما يُعرف قانونياً بحالة الانقطاع عن العمل.
حيثيات القضية والتصرف القانوني
تتلخص وقائع هذه القضية في دعوى رفعها موظف سابق يطالب فيها بتعويضه عن أضرار زعم أنها لحقت به إثر فصله من وظيفته. وقد استندت الجهة الحكومية المدعى عليها في قرارها إلى ثبوت انقطاع الموظف عن أداء مهامه لمدة شهر كامل، مكتفياً في تلك الفترة بالحضور لتسجيل اسمه فقط. وبالرغم من إقرار الموظف بهذا التصرف، إلا أنه حاول تبريره أمام القضاء، مدعياً أن حضور التوقيع ينفي عنه صفة المنقطع عن العمل، لكن الدائرة القضائية رفضت هذا الدفع وأكدت أن جوهر الوظيفة هو أداء الواجبات وليس مجرد تسجيل الدخول.
المبادئ القانونية لإنهاء الخدمة
أوضح ديوان المظالم من خلال مدوناته القضائية المبادئ التي استند إليها هذا الحكم، مشدداً على أن نظام الخدمة المدنية يضع ضوابط صارمة لضمان جدية العمل. وتبرز النقاط التالية المعايير التي استندت إليها المحكمة في قرارها:
- اعتبار التوقيع الصوري دون إنجاز مهام العمل بمثابة غياب فعلي.
- مشروعية إنهاء الخدمة عند الانقطاع 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة.
- عدم وجود مبرر شرعي أو قانوني يغطي هذا النوع من التصرفات.
- إخلاء مسؤولية الجهات الحكومية إزاء توقيع قرارات الفصل المسببة بهذا الانقطاع.
| المبدأ | التطبيق في القضية |
|---|---|
| مفهوم الحضور | أداء العمل فعلياً وليس التوقيع الورقي. |
| نتيجة الانقطاع | إنهاء خدمة الموظف وفقاً للنظام السائد. |
يعد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرياض تأكيداً لمبادئ الانضباط الوظيفي؛ إذ شددت المحكمة على أن علاقة الموظف بجهة عمله تعاقدية قائمة على تقديم الخدمة مقابل الأجر. لذا، فإن استغلال الأنظمة الإدارية بطريقة صورية لا يمنح الموظف أي حصانة قانونية، بل يجعله عرضة للمساءلة التي قد تصل لإنهاء الخدمة بشكل رسمي ومستحق.