“الطاقة والبنية التحتية” تُنفذ مشروعاً مبتكراً لتطبيق أنظمة الشبكات المصغرة في المباني الحكومية الاتحادية
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق مشروع استراتيجي مبتكر لتطبيق أنظمة الشبكات المصغّرة في خطوة تعزز توجه الدولة نحو بناء منظومة طاقة ذكية ومرنة. وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، حيث تسعى الوزارة لتطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على الاستجابة للمتغيرات، مما يسهم في ترسيخ أمن الطاقة واستدامتها بكفاءة عالية.
تحول ذكي نحو الاستقلالية
يعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث جرى تنفيذه بمقر الوزارة في الشارقة ليكون نموذجاً استباقياً لتعزيز الجاهزية الوطنية. يهدف هذا النموذج إلى مواجهة سيناريوهات انقطاع الكهرباء في حالات الطوارئ، من خلال دمج تقنيات توليد الطاقة النظيفة مع أنظمة التخزين الرقمية المتطورة. وبحسب وزارة الطاقة والبنية التحتية، فإن الاعتماد على الشبكات المصغّرة يحول المباني من مستهلك تقليدي إلى وحدات ذكية تتمتع بقدرة تشغيل مستقلة.
وفيما يخص النتائج الاقتصادية والبيئية للمشروع، يوضح الجدول التالي أبرز الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة التجريبية:
| المجال | القيمة المحققة |
|---|---|
| توفير الكهرباء | 362 ألف كيلوواط ساعة سنوياً |
| الوفورات المالية | 110 آلاف درهم سنوياً |
| االأثر البيئي | خفض الانبعاثات بـ 76 طناً سنوياً |
مستقبل الشبكات المستدامة
لا يقتصر طموح المشروع على خفض التكاليف والانبعاثات الكربونية فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير معايير فنية وتشريعية شاملة. وتتضمن المزايا الاستراتيجية لاعتماد أنظمة الشبكات المصغّرة ما يلي:
- توفير مرونة تشغيلية كاملة بنسبة 100% في حالات الانقطاع المفاجئ للطاقة.
- تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية لتغطية ما يصل إلى 30% من الأحمال الكهربائية.
- ضمان استمرارية عمل الخدمات الحيوية وعدم تأثرها بالظروف الخارجية.
- تعزيز التكامل التقني بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
تخطط الوزارة في المرحلة المقبلة لتعميم هذه التجربة على نطاق واسع في الدولة، استناداً إلى النتائج الإيجابية التي تم رصدها. ويمثل هذا التوجه ضرورة استراتيجية لضمان أمن الطاقة ورفع كفاءة الموارد الوطنية، مما يضع دولة الإمارات في مصاف الدول الرائدة عالمياً في تبني حلول الطاقة الخضراء وتطوير بنية تحتية رقمية ومستدامة للأجيال القادمة.