جريدة البلاد | مركز دبي المالي العالمي يطرح حزمة تسهيلات لدعم العملاء
أعلن مركز دبي المالي العالمي، يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، عن إطلاق حزمة تسهيلات اقتصادية مؤقتة لدعم قطاعي الأعمال والتجزئة. تهدف هذه المبادرة الاستباقية إلى مساعدة الشركات على إدارة عملياتها بكفاءة خلال المرحلة الراهنة، مع تخفيف الضغوط المالية والتشغيلية التي قد تواجهها جراء التحديات العالمية، مما يعزز قدرة المركز على الاستمرار كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
تفاصيل المبادرات الداعمة
تأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام مركز دبي المالي العالمي بدعم شركائه وموظفيه في أوقات الأزمات. وأشار عارف أميري، الرئيس التنفيذي للسلطة، إلى أن هذه حزمة التسهيلات الاقتصادية المؤقتة تعكس نهجاً حكيماً يهدف إلى ضمان استدامة المنظومة الاقتصادية للمركز على المدى الطويل، مؤكداً ثقته الكبيرة في قوة ومرونة المجتمع الاقتصادي في دبي.
وتشمل التدابير الجديدة مجموعة واسعة من الإجراءات التنظيمية والمالية التي تخدم الشركات القائمة والجديدة على حد سواء، ومن أبرزها:
- توفير خطط سداد مرنة وخطط تقسيط لرسوم تجديد التراخيص.
- إتاحة فترات سماح على بعض الرسوم الإدارية المتعلقة بعقود الإيجار.
- دعم إضافي وتسهيلات لمتاجر التجزئة والتسوق داخل المركز.
- تيسير إجراءات تسجيل الموظفين في صندوق الادخار التابع للمركز.
تسهيلات إضافية للشركات
إلى جانب المبادرات المالية، عملت سلطة دبي للخدمات المالية على تقديم دعم تنظيمي يسهل إجراءات الشركات التي تسعى للحصول على تراخيص جديدة، وكذلك الشركات الحالية الخاضعة لإشرافها. ويوضح الجدول التالي أبرز المزايا المقدمة ضمن هذه الحزمة:
| نوع الإجراء | الفائدة المتوقعة |
|---|---|
| جدولة الرسوم | تخفيف الضغط المالي الفوري |
| فترات سماح | تحسين السيولة التشغيلية |
| تسهيلات ترخيص | تسريع وتيرة نمو الأعمال |
تعد هذه التوجهات خطوة حيوية لتعزيز مكانة دبي كمركز مالي عالمي قادر على تجاوز العقبات. ومن خلال هذه الإجراءات، يثبت مركز دبي المالي العالمي أنه ليس مجرد وجهة للأعمال، بل شريك استراتيجي يدعم نمو الشركات في مختلف الظروف، مما يضمن خروجها من هذه المرحلة بأداء أكثر قوة واستدامة.