وزير المالية: مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه في الموازنة القادمة
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي حملت أخباراً إيجابية لملايين العاملين في القطاع الحكومي. وتتصدر هذه الموازنة زيادة ملحوظة في مخصصات الأجور التي صعدت لتصل إلى 820 مليار جنيه، بما يعكس حرص الحكومة على تحسين مستوى معيشة الموظفين ودعمهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تدخلاً فعلياً ومباشراً.
دعم الموظفين وتخفيف الأعباء
أوضح كجوك خلال حواره الإعلامي أن الزيادة الأخيرة في مخصصات الأجور بلغت 100 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لتطبيق الحد الأدنى للأجور. وإلى جانب ذلك، من المقرر أن يشهد العاملون زيادة إضافية في رواتبهم بقيمة 1000 جنيه مع بداية العام المالي المقبل، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية.
وتتضمن خطة الدولة لدعم العاملين عدة ركائز أساسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتتمثل في الآتي:
- تطبيق حزم الحماية الاجتماعية لرفع مستوى المعيشة.
- زيادة الدخل المباشر للموظفين من خلال العلاوات المتتالية.
- توجيه مخصصات الأجور لتشمل كافة قطاعات الدولة.
- تحسين الأداء المالي بما يسمح بزيادة دورية في الدخول.
مؤشرات الاقتصاد والاستقرار المالي
بعيداً عن الأجور، استعرض وزير المالية نجاح الحكومة في خفض الدين المحلي بنسبة 18% على مدار السنوات الأربع الماضية، وهو مؤشر أشاد به خبراء التصنيف العالميون. كما أشار إلى أن السياسات المالية الحالية تسير في مسارها الصحيح لضمان استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
| المؤشر المالي | نسبة أو قيمة التحسن |
|---|---|
| مخصصات الأجور | 820 مليار جنيه |
| خفض الدين المحلي | 18% خلال 4 سنوات |
| الزيادة الإضافية للأجور | 1000 جنيه |
تؤكد هذه الإجراءات أن الحكومة ماضية في طريقها نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز الثقة في الاقتصاد القومي. ومع استمرار العمل على خفض معدلات الدين وخدمته، من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة توازناً أكبر بين الإصلاح المالي وبين تحسين الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.