مصر تزيد دعم الكهرباء 39% في العام المالي المقبل إلى 104.2 مليار جنيه
أعلنت الحكومة المصرية عن خطة مالية طموحة للعام المقبل، حيث قرر وزير المالية أحمد كجوك زيادة مخصصات دعم الكهرباء بنسبة 39% لتصل إلى 104.2 مليار جنيه. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار سعي الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استقرار التيار الكهربائي وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد.
أهداف دعم الكهرباء
أكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان الموازنة العامة الجديدة، أن هذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى تخفيف الأعباء عن قطاع الكهرباء ومعالجة التشابكات المالية المتراكمة فيه. تهدف الحكومة من خلال توفير هذا الحجم من التمويل إلى ضمان استمرارية تقديم خدمات منتظمة ومستقرة، بما يخدم الصناعة والمنازل على حد سواء، ويقلل الضغوط التشغيلية التي تواجه شركات التوزيع في ظل التحديات الحالية.
وكشفت الموازنة عن تخصيصات إضافية لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة العالمية، ومن أبرزها مخصصات المواد البترولية. وفيما يلي جدول يوضح التقديرات المالية الجديدة للموازنة المقبلة:
| البند | القيمة التقديرية |
|---|---|
| دعم الكهرباء | 104.2 مليار جنيه |
| دعم المواد البترولية | 160 مليار جنيه |
الاستعداد للتحديات الاقتصادية
إلى جانب زيادة دعم الكهرباء، اتخذت الدولة خطوات احترازية لضمان استقرار الطاقة من خلال رفع مخصصات المواد البترولية لتصل إلى 160 مليار جنيه، بعد أن كانت 75 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. اعتمدت هذه الأرقام على تقديرات دقيقة لسعر برميل النفط المتوقع:
- تثبيت سعر برميل النفط عند 75 دولاراً في التقديرات المالية.
- توفير سيولة كافية لضمان انتظام إمدادات الوقود للمحطات.
- العمل على حل التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول.
- تعزيز كفاءة الإنفاق العام لدعم الخدمات الأساسية للمواطن.
تعكس هذه القرارات الاقتصادية حرص الدولة المصرية على الموازنة بين ضرورة الإصلاح الاقتصادي وحماية الطبقات الأكثر احتياجاً. من خلال التركيز على زيادة دعم الكهرباء وتوفير مخصصات كافية للمواد البترولية، تسعى الحكومة إلى تأمين احتياجات السوق المحلي وتجاوز التحديات الراهنة، لضمان وتيرة نمو مستقرة ومستدامة خلال العام المالي القادم، مع مراعاة كافة الظروف العالمية والمحلية المحيطة.