المالية: مليار جنيه لدعم استراتيجية توطين صناعة المركبات في مصر
تتجه الدولة المصرية نحو تعزيز قطاع المركبات، حيث كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر. تأتي هذه الخطوة الطموحة ضمن مساعي الحكومة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة، مع التركيز المكثف على رفع نسب المكون المحلي في الإنتاج لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
تطورات المبادرة ودعم الشركات
تخطو الدولة خطوات جادة نحو تعميق التصنيع المحلي، حيث تصل حالياً نسبة المكون المحلي المستهدفة إلى أكثر من 45% خلال العام الجاري. وقد شهدت المبادرة انضمام 7 شركات كبرى حتى الآن، مع بدء الفعلي لعمليات الإنتاج والإفراج الجمركي عن شحنات مستلزمات التصنيع. ويبرز الجدول التالي تفاصيل التعامل مع الشركات المستفيدة من هذا التوجه:
-1-360x200.webp)
| الإجراء | الهدف من الدعم |
|---|---|
| تقديم الحوافز | تخفيف الأعباء المالية عن المصنعين |
| ميكنة الإجراءات | تسريع وتيرة الإفراج الجمركي |
| الوحدة المتخصصة | حل العقبات أمام المستثمرين |
تسهيلات إجرائية وحوافز ملموسة
لضمان نجاح استراتيجية توطين صناعة السيارات، عملت وزارة المالية على ميكنة كافة المعاملات الضريبية والجمركية للشركات المنضمة. ويهدف هذا الإجراء إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، مع إنشاء وحدة خاصة داخل الوزارة تعمل كحلقة وصل لحل الأزمات التي قد تواجه المستثمرين لحظة بلحظة. وفي هذا السياق، تم تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث نلخص أبرز الخطوات الداعمة في النقاط التالية:
- صرف أول حافز بقيمة 120 مليون جنيه لشركة نيسان.
- إمكانية تسوية الحوافز مع المديونيات الحكومية للشركات.
- تعزيز التنسيق المستمر مع قطاع الصناعة لزيادة عدد المشتركين.
- تدبير كافة الاحتياجات الجمركية لتسريع سلاسل التوريد.
تعد هذه التوجهات الحكومية انعكاساً لرؤية أوسع تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي متطور لتصنيع السيارات. ومن خلال استراتيجية توطين صناعة السيارات، تسعى الحكومة ليس فقط إلى توفير مركبات اقتصادية للمستهلك المحلي، بل أيضاً إلى فتح أسواق تصديرية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني. انضمام المزيد من الشركات سيعد مؤشراً قوياً على نجاح هذه السياسات في المرحلة المقبلة.