وزير الاستثمار يناقش مع شركة “ألستوم” إنشاء أول مصنع لها في مصر.
بحث محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مارتن فوجور، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة “ألستوم”، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم خطط الشركة لإنشاء أول مصنع لها في مصر. يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الثقيلة، وتعزيز الصادرات الوطنية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الكبرى في قطاع النقل.
آفاق التعاون وتوطين الصناعة
تركز المباحثات على الاستفادة من الخبرات الفنية لشركة “ألستوم” التي تعمل في السوق المصري منذ أكثر من أربعة عقود. وتهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الشراكة إلى تعميق التصنيع المحلي، لا سيما في مشروعات المونوريل والسكك الحديدية. وتعمل الوزارة حاليًا على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
| المجال | تفاصيل المشروع |
|---|---|
| نوع المصنع | إنتاج المكونات الكهربائية للقطارات |
| حجم الاستثمار | 20 – 25 مليون يورو |
| فرص العمل | 400 فرصة في المرحلة الأولى |
| معدل التصدير | يستهدف توجيه 100% من الإنتاج للخارج |
تتضمن الرؤية الاستراتيجية لهذا المشروع عدة أهداف محورية تساهم في دعم الاقتصاد المصري، منها:
- نقل التكنولوجيا المتقدمة في أنظمة النقل الذكي.
- تأهيل الكوادر البشرية المصرية وتدريبها بمعايير دولية.
- بناء سلاسل إمداد محلية قوية ومستدامة.
- تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مكونات القطارات.
تطلعات الشركة للتوسع الإقليمي
أشار المسؤولون في “ألستوم” إلى أن إنشاء أول مصنع لها في مصر يعد استثمارًا استراتيجيًا يهدف لخدمة الأسواق الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط. ومن المقرر أن تصل نسبة تنفيذ المصنع إلى مراحلها النهائية بحلول شهر أغسطس المقبل، مما يفتح آفاقًا جديدة لتصدير التكنولوجيا المصرية للخارج. وتعمل الشركة بالتوازي على زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا لتصل إلى 30%.
تؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة المصرية بتحويل الدولة إلى منصة صناعية إقليمية رائدة، عبر تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات للحصول على الرخص الذهبية. ومع اقتراب تشغيل مشروعات الربط الكهربائي للنقل، تتطلع الأطراف المعنية إلى بدء الإنتاج الفعلي للمصنع الجديد، بما يضمن دفع عجلة التنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المحلي.