وزير المالية: 30% ارتفاع فى موازنة الصحة و20% للتعليم بالعام المالى المقبل.
كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن ملامح موازنة العام المالي المقبل، مؤكدًا التزام الدولة بدعم قطاعي الصحة والتعليم كأولوية قصوى. وتشهد مخصّصات قطاع الصحة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 30%، بينما يحظى ملف التعليم بزيادة قدرها 20%، في توجه استراتيجي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة، وذلك في ظل زيادة إجمالية في المصروفات العامة للدولة بنحو 13.5% خلال الموازنة الجديدة.
دعم القطاع الصحي والمستلزمات الطبية
أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بنمو سنوي يصل إلى 25%، بهدف توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الضرورية. كما تشمل الموازنة تعزيز برامج الحماية الصحية للمواطنين، حيث تم تخصيص 47.5 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة ونظام التأمين الصحي، بنسبة نمو سنوي تبلغ 69%، بالإضافة إلى إدراج مخصصات إضافية لتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لتغطية محافظة المنيا.
| القطاع | نسبة الزيادة |
|---|---|
| موازنة الصحة | 30% |
| موازنة التعليم | 20% |
| المصروفات العامة | 13.5% |
استثمارات التعليم والتغذية المدرسية
وفيما يخص تطوير المنظومة التعليمية، حرصت الدولة على توفير الموارد المالية اللازمة لدعم المسيرة الدراسية، حيث تركزت أبرز المخصصات على النقاط التالية:
- تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية.
- رصد 7 مليارات جنيه لصالح برامج التغذية المدرسية.
- توجيه استثمارات لصيانة البنية التحتية التعليمية.
- تعزيز موارد المدارس في جميع المحافظات.
تؤكد هذه الأرقام حرص الحكومة على تحويل الموارد المتاحة إلى خدمات ملموسة تخدم المواطن مباشرة. إن التركيز على موازنة الصحة والتعليم يعكس رغبة حقيقية في بناء إنسان مصري يتمتع برعاية صحية متطورة وتعليم عالي الجودة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة. وتستهدف الدولة من خلال هذه الاستثمارات الحكومية الوصول إلى كافة المحافظات لضمان عدالة توزيع الخدمات، مع مواصلة العمل على تطوير المرافق الأساسية وتحديثها بشكل مستدام لضمان استمرارية وكفاءة تقديم الخدمة للمواطنين.