كجوك: موازنة العام القادم قدرت متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارا
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن ملامح توجهات الدولة الاقتصادية للمرحلة القادمة، حيث جرى تقدير متوسط سعر برميل البترول في موازنة العام المالي المقبل عند 75 دولاراً. وأكد الوزير أن هذا التقدير يعتمد على ذات المستويات المعتمدة في موازنة العام الحالي، وهو ما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ قرارات مبنية على دراسات دقيقة لضمان استقرار موازنة العام المقبل وتجنب الصدمات المالية غير المتوقعة.
تقليص الدعم الموجه للمواد البترولية
شهدت توجيهات الموازنة الجديدة تغيراً ملحوظاً في بند دعم الوقود، حيث جرى تخصيص 16 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، انخفاضاً من 75 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. يعكس هذا القرار استراتيجية الدولة في ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد المالية نحو قطاعات التنمية الأكثر احتياجاً، مع الحفاظ على التوازن المالي العام في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار الطاقة.
| البند | القيمة المخصصة |
|---|---|
| دعم العام الحالي | 75 مليار جنيه |
| دعم العام المقبل | 16 مليار جنيه |
تضمنت الرؤية الاقتصادية للحكومة التركيز على أدوات جديدة للتحكم في تكاليف الطاقة، ويمكن تلخيص أبرز العوامل المؤثرة على هذا الملف في النقاط التالية:
- تثبيت سعر البرميل عند 75 دولاراً في التقديرات الحسابية.
- توجيه فائض المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية.
- تقليل الفجوة التمويلية الناتجة عن دعم المحروقات.
- تعزيز قدرة الموازنة على مواجهة التقلبات في أسعار النفط العالمية.
حماية السوق من تقلبات الأسعار
واجهت مصر خلال شهر مارس الماضي تحديات كبيرة، مما دفع السلطات إلى القيام بزيادة استثنائية في أسعار السولار والبنزين بواقع 3 جنيهات للتر. جاء هذا الإجراء كضرورة ملحة في وقتها، عقب تجاوز أسعار النفط العالمية حاجز الـ 100 دولار للبرميل نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية والأزمات الإقليمية التي أثرت بشكل مباشر على توفر الإمدادات وتكلفتها.
إن التخطيط المالي السليم هو حجر الزاوية في تجاوز العقبات الاقتصادية الحالية. ومن خلال وضع موازنة العام المقبل وفق تقديرات واقعية لسعر برميل البترول العالمي، تهدف الحكومة إلى توفير قدر أكبر من المرونة الاقتصادية. يبقى الهدف الأساسي هو حماية الاقتصاد المحلي من التداعيات الخارجية، مع استمرار تحسين كفاءة الإنفاق لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.