بزيادة 12%.. كجوك يخصص 832 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بالعام
أعلنت وزارة المالية عن ملامح الموازنة العامة للعام المالي المقبل، مؤكدة التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع. وقد كشف وزير المالية أحمد كجوك عن تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، محققة زيادة بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي، وذلك في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وضمان توفير حياة كريمة لهم.
استراتيجية التوسع في الدعم الاجتماعي
تتجه مخصصات الدعم هذا العام نحو قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، حيث تضمنت الموازنة حزمة من التمويلات الموجهة للسلع الأساسية والخدمات العامة لتحقيق توازن مالي ومعيشي، وتتمثل أبرز المخصصات فيما يلي:
- 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية لنحو 60 مليون مستفيد.
- 55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة ومعاشات الطفل.
- 104 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء لضمان استقرار الخدمة.
- 13 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي وتيسير توفيره للمواطنين.
وتأتي هذه التوجهات الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث يسعى وزير المالية من خلال زيادة 12% في مخصصات الدعم إلى موازنة الأعباء المالية في ظل التحديات العالمية. ويهدف هذا التوجيه إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه لمستحقيه، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، مع استمرار تطوير شبكات الأمان الاجتماعي التي تخدم ملايين الأسر المصرية بشكل مباشر.
تأمين الأمن الغذائي الاستراتيجي
في إطار تعزيز الموارد الذاتية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، أولت الموازنة ملف الأمن الغذائي اهتماماً خاصاً، لا سيما في قطاع الحبوب الاستراتيجي.
| البند | المخصصات المالية |
|---|---|
| دعم القمح المحلي | 69.1 مليار جنيه |
| تطوير المناطق الحضرية | 4.6 مليار جنيه |
وقد حرصت الدولة على رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه للموسم الحالي، وهو ما يعكس رغبة واضحة في تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى خفض فاتورة استيراد القمح من الخارج بدءاً من العام المقبل، مما يسهم في الحفاظ على العملة الصعبة ودعم الإنتاج المحلي الوطني بشكل مستدام.
تجسد هذه الأرقام رؤية الدولة في حماية الطبقات الأولى بالرعاية وضبط إيقاع السوق. ومع تخصيص 832 مليار جنيه للدعم، تواصل الحكومة تنفيذ وعودها بتقوية شبكة الأمان المجتمعي، مع الموازنة بين الحفاظ على البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء وتطوير السكن، وبين تلبية الاحتياجات المعيشية اليومية لضمان استقرار واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.