وزير المالية: نستهدف رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.4% بالعام المالي المقبل
كشف وزير المالية أحمد كجوك عن ملامح الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027، مؤكداً أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق مستهدفات طموحة للاقتصاد المصري. ولعل أبرز هذه الأهداف هو الوصول بمعدل نمو الاقتصاد إلى 5.4% خلال العام المقبل، وذلك من خلال تكثيف الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق بيئة استثمارية محفزة تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين بشكل ملموس.
دعم الصادرات والنشاط الإنتاجي
تسعى الدولة من خلال الموازنة الجديدة إلى تقديم دفعة قوية للشركات والمصانع لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية. وقد تم تخصيص 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على تحفيز الإنتاج المحلي.
وتتمثل أبرز مخصصات دعم الصادرات والإنتاج في الآتي:
- 48 مليار جنيه مخصصة لرد الأعباء التصديرية لتعزيز تنافسية المنتج المحلي.
- 6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية لتعظيم قدرات قطاعي الزراعة والصناعة.
- 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وتوسيع الطاقة الفندقية.
- 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.
توزيع المخصصات التنموية للقطاعات الحيوية
لا يقتصر الدعم الحكومي على التصدير فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات استراتيجية تمثل عصب النمو في السنوات القادمة. وتوضح البيانات المالية التوجه نحو تعزيز الصناعات الصديقة للبيئة والأنظمة الإنتاجية المتطورة.
| القطاع | المخصصات المالية |
|---|---|
| صناعة السيارات والبيئة | 5.5 مليار جنيه |
| الصناعات ذات الأولوية | 2 مليار جنيه |
أوضح الوزير أن هذه المخصصات ليست مجرد أرقام، بل هي أدوات استراتيجية لزيادة الطاقة الإنتاجية في القطاعات الأكثر حيوية. إن استهداف زيادة معدل نمو الاقتصاد إلى 5.4% يعكس ثقة الدولة في قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة العمل خلال المرحلة القادمة، خاصة مع توفير الحوافز النقدية والتمويلية اللازمة للمستثمرين.
تأتي هذه الخطوات لتؤكد حرص الحكومة على استدامة النمو الاقتصادي رغم التحديات العالمية. ومع تخصيص حزم متنوعة لدعم القطاعات الإنتاجية والسياحية، تظل التوقعات إيجابية بخصوص تحسن مؤشرات الأداء المالي، مما ينعكس في نهاية المطاف على استقرار الأسواق وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما يضع الاقتصاد المصري على مسار النمو المتوازن والمستدام في الأمد البعيد.