وزير المالية: نستهدف رفع الإيرادات الضريبية 27% خلال العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطط طموحة تستهدف رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال العام المالي المقبل 2026-2027. وتعتمد هذه الاستراتيجية بالأساس على توسيع قاعدة الممولين عبر جذب شرائح جديدة طواعية، وذلك دون فرض أي أعباء إضافية على المجتمع الضريبي الحالي، بل من خلال تقديم تسهيلات محفزة تسهم في تعزيز الثقة بين المصلحة والمستثمرين، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتدفق موارد الخزانة العامة للدولة.
توسيع القاعدة الضريبية
يعمل المسؤولون بوزارة المالية على ضم نحو 100 ألف ممول جديد إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل. ويأتي هذا التوجه في إطار سلسلة من الحوافز غير المسبوقة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الامتثال الضريبي، حيث أكد الوزير خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة بدأت بالفعل في تطبيق حزم متنوعة من التسهيلات العقارية والجمركية والضريبية، التي من شأنها تحويل العلاقة مع الممولين إلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والشفافية.
| الإجراء | الهدف الأساسي |
|---|---|
| ضم ممولين جدد | زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية |
| تسهيلات جمركية | تيسير حركة التجارة والاستثمار |
| كارت التميز | مكافأة الممولين الملتزمين |
تحسين جودة الخدمات الرقمية
تسعى الوزارة إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يركز المخطط الحالي على عدة جوانب تطويرية هامة تشمل:
%20السبت%2011%20أبريل%202026-1-360x200.webp)
- تفعيل ثلاثة مراكز ضريبية متطورة لتقديم خدمات رقمية سريعة.
- إطلاق “كارت التميز الضريبي” كحافز للممولين الملتزمين ضريبياً.
- تقديم مزايا إضافية تساهم في تقليل الوقت والجهد في إنهاء المعاملات.
- توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقليل التدخل البشري وضمان دقة المحاسبة.
تعد هذه الخطوات جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة المالية ككل، حيث تراهن الدولة على التزام الممولين وتطوير الأداء الإداري لتحقيق معدلات نمو مستهدفة. إن زيادة الإيرادات الضريبية بهذه النسبة الطموحة لا تستهدف الجباية، بل تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للدولة لدعم المشروعات التنموية الكبرى، والتأكيد على أن الانضمام للمنظومة القانونية يوفر للمستثمرين بيئة عمل أكثر استقراراً وضماناً لحقوقهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال العام.