عامر العمايرة: تعديل عقوبة الشناوي ممكن.. ولا يجوز إشراف الأندية على لجنة الحكام
تعد لوائح كرة القدم ودور لجنة الحكام من أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الرياضي المصري. وفي هذا السياق، أوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، رؤيته حول الجدل المثار بشأن محادثات تقنية الفيديو، مؤكداً أن تعديل عقوبات اللاعبين مثل عقوبة الشناوي يبقى ضمن صلاحيات جهات محددة، مع التشديد على استقلالية منظومة التحكيم عن أهواء الأندية المختلفة في الدوري المصري.
تعديلات العقوبات وصلاحيات الرابطة
أشار العمايرة إلى أن إدارة رابطة الدوري تمتلك الصلاحية الوحيدة لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على اللاعبين. وأوضح أن لائحة الاستئناف المعمول بها منذ عام 2013 تضع شروطاً محددة، حيث لا يمكن الطعن على العقوبات إلا إذا تجاوزت فترة إيقاف اللاعب 6 مباريات. أما فيما يخص سماع كواليس المحادثات بين حكام تقنية الفيديو، فقد أكد أن ذلك لن يغير من النتيجة النهائية للمواجهات، لأن قرارات الحكم تعد قاطعة ونهائية بمجرد إطلاق صافرة النهاية.
استقلالية لجان التحكيم
شدد خبير اللوائح على ضرورة حماية استقلالية التحكيم، مؤكداً أنه لا يجوز للأندية فرض إشرافها على لجنة الحكام. وأضاف أن هذه اللجنة تعتبر جزءاً أصيلاً من هيكل اتحاد الكرة، ولا ينبغي خضوعها لأي تدخلات خارجية من أطراف المنافسة.
| الإجراء | الضوابط الرياضية |
|---|---|
| مراجعة العقوبات | متاحة عبر رابطة الدوري فقط |
| سماع المحادثات | تتطلب دفع الرسوم ولا تغير النتيجة |
علاوة على ذلك، تتلخص التحديات التي تواجه إدارة المنظومة التحكيمية في عدة نقاط جوهرية لضمان العدالة داخل المستطيل الأخضر:
- ضرورة التزام الأندية باللوائح الحالية للاتحاد.
- حماية الحكام من الضغوط المباشرة للأندية.
- تطوير شفافية تقنية الفيديو بآليات منظمة.
- تفعيل نصوص الاستئناف وفقًا للمعايير القانونية.
إن ضبط إيقاع المنافسات الرياضية يتطلب فهماً دقيقاً للوائح وتفريقاً واضحاً بين صلاحيات الاتحاد وتطلعات الأندية. يبقى تطبيق القانون هو الملاذ الآمن لضمان حقوق الجميع، والابتعاد عن التدخلات الإدارية غير المبررة في شؤون التحكيم هو السبيل الأمثل لرفع مستوى العدالة في المباريات المقبلة، وهو ما ينادي به بانتظام خبراء اللوائح لضمان استقرار المسابقة المحلية.