«هيئة العقار»: مكافآت تصل إلى 20% للمبلّغين عن مخالفات التأجير – أخبار السعودية
وضعت الهيئة العامة للعقار إطاراً تنظيمياً دقيقاً لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يضمن تعزيز الامتثال في القطاع العقاري بالمملكة. وتتضمن هذه اللائحة الجديدة آلية واضحة ومحفزة لصرف مكافآت للمبلغين عن المخالفات، وذلك لضمان تطبيق الأنظمة وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، مما يعزز الشفافية والموثوقية في السوق العقاري المحلي وفق معايير نظامية صارمة.
ضوابط وآليات الاستحقاق
يشمل النظام الجديد جميع العاملين في الجهات المعنية والمستأجرين، بشرط تقديم البلاغات عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة للجهات الرسمية. لضمان قبول البلاغ، ينبغي أن يتضمن النموذج بيانات مقدم البلاغ ووسائل التواصل الخاصة به، مع التنبيه بأن كل بلاغ يخضع لدراسة وتحقق دقيقين قبل إقرار المكافأة، والتي تصل نسبتها إلى 20% من قيمة الغرامة المحصلة.
تتعدد الحالات التي تستوجب الإبلاغ والحصول على مكافأة مالية، ومن أبرزها:
- رفع الأجرة بنسبة تتجاوز الحدود النظامية للعقارات السكنية أو التجارية.
- عدم توثيق عقد الإيجار ضمن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
- تسجيل العقود بقيمة مالية أقل من قيمتها الفعلية للتهرب من الضرائب أو الرسوم.
- الامتناع عن تحديث بيانات المستأجرين أو تسجيلهم خلال الفترة الزمنية المحددة قانوناً.
تصنيف الغرامات والمكافآت
تعتمد الهيئة العامة للعقار نظام نقاط لتقييم البلاغات، حيث يتم تحديد مكافأة المبلغ بناءً على تقييم دقيق يراوح بين 1 إلى 12 نقطة. إليك جدول يوضح كيفية توزيع المكافآت وفقاً للمعايير المعتمدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر:
| مجموع النقاط | نسبة المكافأة |
|---|---|
| 5 – 7 نقاط | 5% من الغرامة |
| 8 – 10 نقاط | 10% من الغرامة |
| 11 – 12 نقطة | 20% من الغرامة |
تأتي هذه الإجراءات التنظيمية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار السعي الحكومي لتطوير السوق العقاري وتنظيمه. ومن خلال هذا النظام التحفيزي، تهدف الهيئة إلى تقليل المخالفات وتحقيق التوازن العادل في السوق، مما يسهم في خلق بيئة عقارية آمنة للمستفيدين، تضمن حقوق الجميع وتحد من التجاوزات المالية والتعاقدية غير النظامية.