صحيفة المرصد – بالأسماء: القبض على مواطنين لارتكابهما مخالفة الصيد في محمية الإمام تركي بن عبدالله.. والكشف عن المضبوطات التي كانت بحوزتهما.

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في توجيه ضربة جديدة للمخالفين، حيث تمكنت الدوريات الميدانية خلال أداء مهامها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من ضبط شخصين ارتكبا مخالفة الصيد دون ترخيص. تأتي هذه الجهود في إطار حرص السلطات على تطبيق نظام البيئة بصرامة، لحماية التنوع الفطري الغني الذي تتمتع به المحميات الطبيعية في المملكة العربية السعودية.

ضبط مخالفين داخل المحمية

أثناء تنفيذ المهام الرقابية، أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين عبدالله مرزوق الحربي وفهد طليحان الحربي، بعد العثور بحوزتهما على بندقية شوزن وذخائر حية. بالإضافة إلى ذلك، جرى ضبط 105 كائنات فطرية تم صيدها بطريقة غير قانونية. تم اتخاذ الإجراءات النظامية فورًا بحق المخالفين وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وتطبيق العقوبات المقررة وفق الأنظمة المرعية.

اقرأ أيضاً
استضافة الإمارات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2029.. ثقة دولية في النموذج الاقتصادي الوطني وتعزيز لموقع الدولة الداعم لاستقرار النظام الاقتصادي العالمي

استضافة الإمارات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2029.. ثقة دولية في النموذج الاقتصادي الوطني وتعزيز لموقع الدولة الداعم لاستقرار النظام الاقتصادي العالمي

العقوبات المترتبة على مخالفات الصيد

تؤكد الجهات المعنية على ضرورة الالتزام الكامل بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية لتجنب المساءلة القانونية. وتتفاوت العقوبات المفروضة بناءً على نوع المخالفة المرتكبة ومدى جسامتها، حيث وضعت السلطات جدولًا يوضح الغرامات المالية لردع أي تجاوزات تهدد الحياة الفطرية في البلاد:

نوع المخالفة مقدار الغرامة بالريال
استخدام بندقية شوزن دون ترخيص 100,000
الصيد دون ترخيص 10,000
الصيد في أماكن محظورة 5,000
صيد طائر الجرجس دون ترخيص 2,000
شاهد أيضاً
«الأرصاد»: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أنحاء من 4 مناطق – أخبار السعودية

«الأرصاد»: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أنحاء من 4 مناطق – أخبار السعودية

تعد ممارسة الصيد دون ترخيص مخالفة صريحة للنظام المتبع في المملكة، وتهيب القوات الخاصة للأمن البيئي بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون لحماية البيئة. إن الوعي بالأنظمة والالتزام بها يسهم بشكل مباشر وملموس في الحفاظ على التوازن البيئي وتنمية مواردنا الطبيعية، وهي المسؤولية التي تقع على عاتق الجميع لضمان استدامة الحياة البرية للأجيال القادمة.

تحرص الجهات الرقابية بشكل مستمر على متابعة كافة المناطق المحمية لضمان عدم حدوث مثل هذه التجاوزات. إن الرسالة الموجهة من الأمن البيئي واضحة ومباشرة؛ فالتهاون مع المحميات الطبيعية غير مقبول، وكل من يخالف القوانين سيواجه الجزاء العادل. دعم هذه الجهود بالامتثال التام للضوابط هو السبيل الأمثل للحفاظ على ثروات وطننا الغالي من الصيد الجائر.

كاتب المقال

ينضم مصطفى الشاعر إلى أسرة تحرير مصر بوست ليقدم محتوى متنوعًا يجمع بين الخبر والتحليل. يهتم بتغطية القضايا المحلية وإبراز الأصوات المختلفة في المجتمع، ويحرص على تقديم المعلومات بسلاسة ودقة ليخدم تطلعات جمهور الموقع.