الإمارات تقود تحولاً لوجستياً إقليمياً لتعزيز مرونة سلاسل التوريد
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، اجتماعاً رفيع المستوى في دبي، ضم كبار مسؤولي شركات الملاحة العالمية وممثلي قطاع الشحن البحري، بهدف تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية. ركز اللقاء على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات اللوجستية الراهنة، وضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق، مع تأكيد دور الإمارات كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.
تنسيق وتعاون لضمان التدفق
أكد معالي الزيودي أن الدولة تلتزم بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لضمان انسيابية حركة البضائع، مشيراً إلى أن نهج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية. من جانبه، استعرض عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المبادرات التي ساهمت في دعم الممرات البديلة، مؤكداً استمرارية العمل على تخفيف تعقيدات العمليات التشغيلية لضمان استقرار حركة التجارة.
- تفعيل ممرات بديلة لتعزيز الربط البحري.
- تسهيل إجراءات نقل بضائع الترانزيت.
- تقديم حلول جمركية رقمية متطورة.
- تعزيز التكامل الإقليمي عبر المنافذ البرية.
حلول جمركية مبتكرة
بدوره، أوضح الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن الجهود الحالية تركز على تقديم تسهيلات ملموسة للتجار وشركات الشحن. وأشار إلى أن التعاون الوثيق أثمر عن تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تسريع وتيرة العمليات الجمركية وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات العالمية.
| الإجراء الجمركي | الأثر المتوقع |
|---|---|
| نظام البيان المسبق | تسريع الإفراج عن الشحنات |
| الممر الأخضر العُماني | انسيابية نقل بضائع الترانزيت |
| توسيع شراكات النقل | تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد |
تجسد هذه الخطوات الاستراتيجية حرص دولة الإمارات على ضمان جاهزية قطاعاتها الحيوية لمواجهة التحديات الطارئة. وتستمر الدولة في تبني سياسات مرنة ومبادرات نوعية تعزز من كفاءة سلاسل الإمداد، مما يؤكد مكانتها بوصفها منصة لوجستية لا غنى عنها في خريطة التجارة الدولية، خاصة مع استمرار الجهود الجماعية لتطوير حلول مستدامة تخدم الاقتصاد الإقليمي والعالمي.