وزير المالية: أجرينا تعديلات عاجلة في الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوار الوطني مع القوى السياسية يمثل ركيزة أساسية لإثراء برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر. وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على التحرك باستباقية ومرونة عالية للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيرًا إلى أن إجراء تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة يأتي في إطار استراتيجية وطنية واضحة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر المحتملة.
خطوات عملية لدعم الاستقرار المالي
أشار كجوك خلال حلقة نقاشية مع حزب “حماة الوطن” إلى أن الأولوية الراهنة تتمثل في تأمين السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. وتعتمد الوزارة على عدة محاور استراتيجية لضمان استقرار الأسواق، ومنها:
- زيادة الاحتياطيات المالية لمواجهة التقلبات الإقليمية.
- توفير مخصصات مالية إضافية للأدوية والطاقة والسلع الاستراتيجية.
- إدارة المالية العامة للدولة عبر سيناريوهات بديلة لضمان المرونة.
- تعزيز التسهيلات الضريبية والجمركية لتشجيع الاستثمار والإنتاج.
وتعد التعديلات سريعة في الموازنة الجديدة خطوة استباقية لضمان عدم تأثر الخدمات الحيوية بالمتغيرات العالمية. كما تسعى الدولة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، مع الالتزام بتحسين مؤشرات المديونية لتوفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
دعم القطاعات الحيوية وتنمية الموارد
تضع الدولة رؤية طموحة لتحفيز الاقتصاد عبر مخصصات ضخمة للقطاعات الإنتاجية. ويبين الجدول التالي أبرز مجالات الدعم المخطط لها:
| القطاع المستهدف | طبيعة الدعم |
|---|---|
| الصناعة والتصدير | مبادرات تحفيزية لدفع عجلة الإنتاج |
| السياحة | تنشيط الحركة عبر تسهيلات ومبادرات |
| البنية التحتية | تمويل المرحلة الثانية من حياة كريمة |
تستهدف الموازنة التوسع في القاعدة الضريبية عبر الالتزام الطوعي ودون تحميل المواطن أعباء إضافية، مع السعي لخفض عجز الموازنة والدين العام. يمثل هذا التوجه توازنًا دقيقًا بين زيادة موارد الدولة وحماية مستويات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، مما يعكس سعي الحكومة المستمر لضمان استدامة التنمية الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.
إن السياسات المالية الحالية تضع مصلحة المواطن في قلب اهتماماتها، مع الموازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على المسار المالي الآمن. ومن خلال إجراء تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة، تأمل الحكومة في خلق بيئة استثمارية جاذبة، تضمن استمرار الخدمات الأساسية وتحقيق استقرار طويل الأمد للاقتصاد الوطني في مواجهة كافة الصعوبات الحالية.