متى يسقط حق الأم في نيل «ساعة الرضاعة»؟
يضع قانون العمل إطاراً قانونياً قوياً لدعم المرأة العاملة، حيث يمنح الأم المرضعة الحق في الحصول على فترتي راحة يومياً خلال ساعات العمل الأصلية، لا تقل كل فترة منهما عن نصف ساعة، مع إمكانية دمجهما في ساعة واحدة. يهدف هذا التشريع لضمان التوازن بين الالتزامات الوظيفية ومتطلبات أمومة الطفل، مع التأكيد على أن ساعة الرضاعة تُحتسب ضمن أوقات العمل الفعلية دون أي انتقاص من الأجر.
متى يسقط حق الأم في ساعة الرضاعة؟
على الرغم من الدعم الكبير الذي توفره التشريعات للأمهات العاملات، إلا أن الحصول على هذا الحق ليس أبدياً، فقد حدد المشرع توقيتاً نهائياً لاستحقاق هذه الميزة. تسقط أحقية الموظفة في طلب ساعة الرضاعة بمجرد بلوغ الطفل عامين كاملين، أي أربعة وعشرين شهراً من تاريخ الولادة. وبمجرد انقضاء هذه المدة، يتوقف التزام جهة العمل بتوفير هذه الفترات، حيث تعتبر المرحلة العمرية التي تستوجب هذا النوع من الدعم الخاص قد انتهت قانونياً.
| معيار الاستحقاق | التفاصيل القانونية |
|---|---|
| المدة الزمنية | حتى بلوغ الطفل سنتين |
| طبيعة الوقت | تحتسب ضمن ساعات العمل |
| الأجر | لا يجوز الخصم من الراتب |
الضوابط العامة لتطبيق القانون
يؤكد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أن هذا التنظيم يسري بقوة القانون على جميع جهات العمل، سواء في القطاع الحكومي أو مؤسسات القطاع الخاص. ولا تملك جهة العمل سلطة التلاعب بهذا الحق أو تقليصه، كما لا ينبغي أن يتأثر هذا الاستحقاق بالتغيرات الموسمية في جدول العمل مثل شهر رمضان. وإجمالاً، يتضمن هذا الحق عدة جوانب أساسية تضمن استقرار الأم في وظيفتها:
-2-360x200.webp)
- اعتبار فترات الرضاعة جزءاً أصيلاً من ساعات العمل اليومية.
- منع صاحب العمل من خصم أي مبالغ مالية مقابل هذه الاستراحة.
- عدم اعتبار وقت الراحة غياباً أو تقصيراً في الواجبات الوظيفية.
- عدم جواز حرمان العاملة من هذا الحق قبل بلوغ طفلها السن القانوني.
إن هذا التنظيم القانوني يعكس حرص المشرع على توفير بيئة مهنية مرنة وداعمة للأم في شهورها الأولى بعد الولادة. ومن خلال الالتزام بهذه الضوابط، تستطيع الموظفات الموازنة بفعالية بين مسؤوليتهن تجاه أطفالهن ومتطلبات العمل المهني، مما يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات الأداء الوظيفي والاستقرار النفسي والأسري للأم العاملة في المجتمع.