قانون التصالح في مخالفات البناء.. آخر موعد لتقديم الملفات بعد مد المهلة رسميًا

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة آخر التفاصيل المتعلقة بـ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك عقب القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء. فقد وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رسميًا على تمديد المهلة المتاحة لتقديم طلبات تقنين الأوضاع، وذلك لمنح الفرصة للمواطنين لتسوية مخالفاتهم وتجنب الإجراءات القانونية، في خطوة تعكس حرص الدولة على إنهاء هذا الملف الحيوي بأسرع وقت ممكن.

تمديد المهلة الرسمية للتصالح

جاء قرار مد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية لتبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026. وتعمل وزارة التنمية المحلية حالياً على متابعة تنفيذ هذا القرار عبر المراكز التكنولوجية بالمحافظات والأحياء، مع توجيه القائمين على العمل بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المتقدمين. كما يتم إصدار “نموذج 8” فور استيفاء الشروط المطلوبة، مما يضمن تسريع وتيرة العمل والانتهاء من طلبات التصالح في مخالفات البناء بشكل فعال.

اقرأ أيضاً
صعود طفيف في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس

صعود طفيف في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس

مزايا ومستندات التقديم

يُقدم القانون الجديد حزمة من التيسيرات التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على سرعة التقدم، ومنها وقف الأحكام القضائية بمجرد قبول الطلب، وتوفير خصم مالي عند السداد الفوري، ويمكن تلخيص أبرز المزايا والمستندات المطلوبة في الجدول التالي:

الميزة أو المستند التفاصيل
خصم السداد الفوري استرداد يصل إلى 25% من قيمة الرسوم
الموقف القانوني تجميد كافة الإجراءات والأحكام ضد المخالفة
المتطلبات الفنية تقرير هندسي ونسخ من الرسومات المعمارية
إثبات الحالة صورة بطاقة الرقم القومي وإيصالات المرافق

علاوة على ذلك، يتطلب ملف التقديم مجموعة من الأوراق الأساسية لضمان قبول الطلب ومراجعتة بدقة، ومن أهمها:

شاهد أيضاً
توقعات حالة الطقس للأيام المقبلة في مصر.. هل نشهد تقلبات جوية حادة؟

توقعات حالة الطقس للأيام المقبلة في مصر.. هل نشهد تقلبات جوية حادة؟

  • شهادة صادرة من وحدة المتغيرات المكانية.
  • إيصال سداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح.
  • مستندات إثبات الملكية أو عقود الإيجار السارية.
  • صورة جوية رسمية توضح تاريخ المخالفة.

إن الإجراءات التي أقرتها الحكومة تهدف في المقام الأول إلى تنظيم العمران ودمج المخالفات داخل المنظومة القانونية. ويُنصح الراغبون في التسوية التوجه للمراكز التكنولوجية في مناطقهم لاستيفاء المستندات قبل انتهاء الفترة المحددة، للاستفادة من التسهيلات الممنوحة وضمان استقرار أوضاع عقاراتهم بشكل كامل وقانوني، بما يخدم المصلحة العامة للمواطن والدولة على حد سواء.

كاتب المقال

ينضم مصطفى الشاعر إلى أسرة تحرير مصر بوست ليقدم محتوى متنوعًا يجمع بين الخبر والتحليل. يهتم بتغطية القضايا المحلية وإبراز الأصوات المختلفة في المجتمع، ويحرص على تقديم المعلومات بسلاسة ودقة ليخدم تطلعات جمهور الموقع.