«سلطة دبي المالية» تُعتمِد تسهيلات لدعم مجتمع «مركز دبي المالي»
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن حزمة من التدابير المؤقتة والملائمة لدعم مجتمع الأعمال في مركز دبي المالي العالمي. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المرونة التشغيلية للشركات في ظل الظروف الراهنة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية للعملاء والأسواق بكفاءة عالية، مع التأكيد على تطبيق التسهيلات التنظيمية وفق أطر مراقبة دقيقة ومحددة المدة لضمان استقرار القطاع.
مجالات الدعم والمرونة التشغيلية
تركز المبادرة الجديدة على تقديم دعم مباشر للشركات، سواء تلك الساعية للحصول على تراخيص جديدة أو المؤسسات القائمة. وتتسم هذه الإجراءات بكونها مبنية على تقييم المخاطر، بما يراعي حجم كل شركة وطبيعة نشاطها، حيث تتركز التسهيلات التنظيمية على الجوانب التالية:
- مرونة في الجداول الزمنية لتقديم طلبات الحصول على التراخيص والتصاريح.
- تعديلات مؤقتة على ترتيبات الحوكمة وأنظمة عمل الموظفين عن بُعد.
- تمديد المواعيد النهائية لتقديم التقارير التنظيمية والإجراءات الرقابية.
- تأجيل بعض المبادرات التنظيمية غير العاجلة لضمان استمرارية الأنشطة الحيوية.
| الجوانب المشمولة | طبيعة التسهيلات |
|---|---|
| طلبات الترخيص | مرونة في الإجراءات والجداول الزمنية |
| الحوكمة والتقارير | تسهيل آليات الامتثال الإداري |
| الأنشطة الحيوية | تحديد الأولويات لضمان الاستمرارية |
ثبات المعايير وجودة الرقابة
تؤكد السلطة أن إقرار هذه التدابير لا يعني بأي حال تغيير المعايير التنظيمية والمهنية المتبعة في المركز. فالمقصود من هذه التسهيلات التنظيمية هو تقديم آلية دعم مرحلية تساعد المؤسسات على تجاوز التحديات الحالية، وليس التنازل عن المتطلبات الرقابية الصارمة. وستخضع جميع هذه التسهيلات لإشراف دقيق لضمان استمرار الالتزام بأعلى مستويات الجودة والحوكمة في التعاملات المالية.
إن الاستمرارية في مراقبة الأوضاع التشغيلية تضمن حماية نزاهة السوق وسمعة مركز دبي المالي العالمي. ومن خلال التنسيق مع الجهات التنظيمية والشركاء الدوليين، تسعى السلطة إلى تعزيز مكانة المركز كوجهة مالية رائدة إقليمياً وعالمياً، مع التركيز على دعم الشركات الجديدة والقديمة في آن واحد لبناء اقتصاد مرن وقادر على مواجهة كافة المتغيرات العالمية المحتملة بثقة ونجاح مستمر.