طلب إحاطة يحيي آمال سيارات المصريين بالخارج.. هل تتجدد المبادرة؟
تطل علينا مجدداً تساؤلات حول مستقبل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، التي مثلت منذ إطلاقها ركيزة اقتصادية مهمة لجذب العملة الصعبة. ومع تقديم طلبات إحاطة برلمانية جديدة، يترقب الكثيرون معرفة ما إذا كانت الحكومة ستتجه لإعادة تفعيل هذه المبادرة التي نجحت في توفير تسهيلات جمركية للمغتربين وساهمت في ضخ سيولة دولارية كانت السوق في أمس الحاجة إليها لدعم الاحتياطي النقدي.
نجاحات المبادرة وأثرها الاقتصادي
حققت المبادرة أرقاماً لافتة خلال مراحلها السابقة، حيث استقبلت الخزانة العامة مبالغ تجاوزت 800 مليون دولار، مع وصول إجمالي أوامر الدفع إلى قرابة 2.4 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس الرغبة الكبيرة لدى المواطنين في الخارج للمشاركة، وتؤكد الدور الحيوي الذي لعبته المبادرة في تهدئة اضطرابات سوق السيارات المحلي وتوفير بدائل للمستهلك.
- توفير سيولة دولارية للخزانة العامة.
- تخفيف حدة الأزمات السعرية في سوق السيارات.
- تسهيل إجراءات استيراد المركبات للمغتربين.
- تعزيز موارد النقد الأجنبي للدولة.
مطالب برلمانية لإحياء المبادرة
يأتي التحرك البرلماني الأخير ليضع الكرة في ملعب الحكومة، حيث تشير التقديرات إلى وجود مئات الآلاف من المصريين الذين لم يسعفهم الحظ أو الظروف التقنية للحاق بالمراحل السابقة. وتؤكد المقترحات المقدمة للجان المختصة أن إعادة الفتح قد تجلب ما بين مليار إلى 1.5 مليار دولار جديدة، وهو رقم يعد محفزاً قوياً لإعادة دراسة الملف بجدية.
-1-360x200.webp)
| المؤشر | الأثر المتوقع حال التفعيل |
|---|---|
| التدفقات النقدية | توقعات بجذب 1.5 مليار دولار |
| السوق المحلي | مزيد من الاستقرار وخفض الأسعار |
| الفئة المستهدفة | حوالي 300 ألف مواطن بالخارج |
علاوة على ذلك، ترى الجهات الرقابية أن توقيت المبادرة يظل حاسماً، نظراً لتعارضها أحياناً مع استراتيجيات توطين صناعة السيارات محلياً. ورغم هذا التحفظ، فإن استمرار المباحثات يؤكد أن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج ما زالت تمثل ورقة رابحة في أجندة الحكومة الاقتصادية، بانتظار التوافق على الصيغة النهائية التي تخدم مصلحة المواطن والاقتصاد معاً في ظل المستجدات الراهنة.