13 حالة لا تُمَس و3 حالات جزئياً.. تعرّف على المبالغ المستثناة من الحجز في البنوك – أخبار السعودية
كفل البنك المركزي السعودي حماية دقيقة للمدخرات الشخصية، وذلك من خلال تحديد قائمة محدثة للمبالغ المودعة في حسابات العملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية. تأتي هذه الخطوة لضمان عدم المساس بالاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين، حيث وضع البنك تعليمات صارمة للبنوك والمصارف تمنع خصم مبالغ معينة تحت طائلة المساءلة القانونية، مع تحديد آليات واضحة لمعالجة أي خطأ في استقطاع هذه الأموال.
قائمة المبالغ المستثناة من الاستقطاع
تتضمن القائمة المحدثة 16 حالة، منها 13 حالة لا يجوز المساس بها على الإطلاق، و3 حالات يتم الإبقاء فيها على 67% من المبلغ المودع. وفيما يلي تفصيل لأبرز هذه المبالغ:
| نوع الدعم أو المخصص | نسبة الاستثناء |
|---|---|
| الضمان الاجتماعي والدعم السكني | 100% |
| مبالغ التعويض عن الأخطاء الطبية | 100% |
| صندوق النفقة ونفقات الحاضن | 100% |
| دعم ساند والتأمينات الاجتماعية | 67% |
تضم هذه الحماية أيضاً إعانات الجمعيات الخيرية، ومكافآت طلاب تحفيظ القرآن، ومبالغ برنامج “سند”، بالإضافة إلى بدلات السكن للنازحين. وتؤكد هذه الإجراءات حرص الدولة على استقرار الأفراد المالي، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات ذات الطابع الإنساني والحقوق المعيشية الضرورية التي لا يمكن تجاوزها عند التنفيذ.
آلية الشكوى وتصعيدها
شددت المحامية “تغريد حدادي” على أن الأنظمة السعودية، وبالأخص المادة 21 من نظام التنفيذ، توفر حماية متكاملة توازن بين حق الدائن في استيفاء دينه وحق المدين في صون كرامته المعيشية. وأوضحت أن أي استقطاع غير نظامي يستوجب تدخل البنك لإعادة المبلغ للعميل في مدة لا تتجاوز 24 ساعة. وإذا لم يتم التعامل مع الشكوى من قبل البنك المحلي بمهنية، فإن المسار النظامي يتطلب تصعيد الأمر مباشرة عبر البنوك والمصارف إلى البنك المركزي السعودي لضمان استرداد الحقوق فوراً.
- تقديم شكوى أولية للبنك المعني فور رصد الخصم.
- متابعة رقم الشكوى والتأكد من مبررات الاستقطاع.
- التوجه إلى البنك المركزي حال عدم تجاوب المصرف.
- الاحتفاظ بكافة المستندات المؤيدة لحالة الإعفاء من الحجز.
إن هذا الإطار التنظيمي يعكس مدى رقي المنظومة المصرفية في السعودية، حيث لا يقف دور البنك المركزي عند حماية الحقوق القانونية فحسب، بل يمتد ليشمل توفير شبكة أمان اجتماعي. هذه الضمانات الشاملة تعزز بشكل كبير ثقة المتعاملين في القطاع المالي، وتضمن استمرارية تغطية الالتزامات الضرورية للأفراد دون تهديد لاستقرارهم المعيشي اليومي، وهو ما يجسد جوهر العدالة في المعاملات المالية بالمملكة.