ستحتاج الهواتف المحمولة الجديدة إلى المصادقة البيومترية ابتداءً من 15 أبريل 2026.
أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا عن حزمة من التنظيمات الجديدة التي ستغير قواعد التعامل مع شرائح الاتصال، حيث يتطلب التحقق البيومتري عند تغيير الهواتف أو بطاقات SIM إجراءات إضافية تهدف إلى تعزيز أمن بيانات المستخدمين. سيبدأ تطبيق هذه اللوائح رسميًا اعتباراً من 15 أبريل 2026، وذلك لضمان تطابق هوية المالك الحقيقي مع الخدمة المستخدمة.
إجراءات المصادقة لحماية البيانات
بموجب التعميم الجديد، إذا قام المشترك بتغيير جهازه الشخصي، يتوجب على شركات الاتصالات تعليق الخدمات الصادرة مؤقتاً في غضون ساعتين، مع إخطار المستخدم بضرورة تحديث بياناته. تتضمن العملية التحقق من أربعة عناصر أساسية لضمان دقة البيانات، وهي: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم التعريف الشخصي، وصورة الوجه البيومترية.
تساعد هذه الخطوات في حماية المستخدمين من استغلال أرقامهم في أنشطة غير قانونية، خاصة في حالات فقدان الشرائح. كما توفر القائمة التالية أبرز الطرق المتاحة للمستخدمين لإتمام عملية المصادقة المطلوبة:
- عبر تطبيق الهوية الوطنية الرسمي (VNeID).
- من خلال التطبيقات الرقمية الخاصة بشركة الاتصالات التابع لها.
- الحضور الشخصي إلى مراكز خدمة العملاء المعتمدة.
- زيارة نقاط التسجيل التي تفوضها شركات الاتصالات رسمياً.
خطوات الامتثال والمدة الزمنية
يُلزم النظام الجديد المشتركين الراغبين في الاستمرار بخدماتهم بإتمام عملية التحقق خلال 30 يوماً من تاريخ التعليق المؤقت. وفي حال عدم الاستجابة، سيتم تعليق الخدمة في كلا الاتجاهين، وصولاً إلى إنهاء العقد بالكامل بعد مرور 5 أيام إضافية. يوضح الجدول التالي الموقف من عملية إعادة التحقق:
| حالة المستخدم | إجراءات التحقق |
|---|---|
| مستخدم جديد | يجب التحقق بيومترياً عند التسجيل |
| تغيير الهاتف بعد 15 أبريل | يتطلب إعادة مصادقة الوجه |
| استخدام VNeID المستوى 2 | معفى من إعادة المصادقة حالياً |
تأتي هذه اللوائح لربط كل رقم هاتف بهوية مؤكدة في قاعدة البيانات الوطنية، مما يقلل من ظهور شرائح مجهولة الهوية. الجدير بالذكر أن المستخدمين الذين سجلوا بياناتهم مسبقاً عبر VNeID المستوى 2 أو باستخدام بطاقات الهوية الذكية لن يحتاجوا إلى القيام بإجراءات إضافية، ما لم يقوموا لاحقاً بتغيير الجهاز المستخدم. إن سعي السلطات لفرض التحقق البيومتري عند تغيير الهواتف يعكس توجهاً عالمياً نحو رقمنة موثوقة تحمي الحقوق الفردية وتمنع التلاعب بالبيانات الشخصية لجميع المواطنين عبر مختلف شبكات الاتصالات المحلية.