“سيادة الممرات”.. الإمارات تكسر جمود سلاسل التوريد وتفرض “الممر الأخضر” واقعاً عالمياً
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى في دبي، بحضور كبار مسؤولي شركات الملاحة العالمية وممثلي الشحن البحري. يأتي هذا اللقاء لتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية ومواجهة التحديات الراهنة التي قد تؤثر على تدفق التجارة الدولية، مؤكداً استمرارية العمل المشترك لضمان مرونة الأسواق وتوفر السلع الاستراتيجية بكفاءة عالية.
استراتيجيات تعزيز التدفق التجاري
أكد معالي الزيودي خلال الاجتماع أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً ثابتاً في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة أي معوقات لوجستية. وتعتمد هذه الاستراتيجية على تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان استقرار حركة الموانئ والبضائع. وتتمثل أبرز محاور العمل في:
- تفعيل الممرات البديلة لضمان انسيابية نقل الشحنات.
- توسيع نطاق الحلول الجمركية الرقمية والمستدامة.
- تعزيز الربط البحري والبري لرفع كفاءة النقل.
- دعم الشراكات الاستراتيجية لتقليل التكاليف التشغيلية.
حلول جمركية ومبادرات مبتكرة
من جانبه، استعرض سعادة الدكتور عبدالله بو سناد، مدير عام جمارك دبي، حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تسهيل حركة البضائع. ومن أبرز هذه الخطوات تعزيز الربط التقني وتوفير ضمانات مرنة للتجار، مما يساهم بشكل مباشر في دعم سلاسل الإمداد الإقليمية وجعلها أكثر استجابة للمتغيرات العالمية المتسارعة، وذلك وفق الجدول التالي:
| المبادرة الجمركية | الهدف الرئيسي |
|---|---|
| الممر الأخضر العماني | تسهيل نقل بضائع الترانزيت |
| نظام البيان المسبق | تسريع الإجراءات للشحنات |
| توسيع مسارات التغذية | تحسين الربط البحري مع الدول |
تؤكد هذه الجهود المبذولة أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كمركز تجاري ولوجستي موثوق، من خلال سياسات مرنة ومبادرات استباقية. إن نجاح الدولة في تطوير سلاسل الإمداد الإقليمية يعتمد على روح التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، وهو ما يضمن استمرارية تدفق التجارة واستقرار الأسواق في مواجهة أي تحديات قد تطرأ على المشهد اللوجستي العالمي.