اطلع على المبالغ المستثناة من الحجز في البنوك.. 13 حالة لا تمس و3 حالات جزئياً – أخبار السعودية
يحرص البنك المركزي السعودي على حماية الحقوق المالية للأفراد، وضمان عدم المساس بالمعاشات والمبالغ المخصصة لتلبية الاحتياجات الأساسية. وقد جاء ذلك في أعقاب شكوى تقدم بها مواطن ضد أحد البنوك، أدت إلى تفعيل رقابة صارمة على عمليات الحجز القضائي، حفاظاً على قائمة المبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية، وضماناً لاستقرار معيشة العملاء.
فئات المبالغ المستثناة
حدد البنك المركزي 16 حالة استثنائية ضمن قوائم المبالغ المودعة في حسابات العملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية، حيث تنقسم إلى فئتين: الأولى تُعفى بنسبة 100% ولا يجوز المساس بها، والثانية تُعفى بنسبة 67%. تشمل هذه القائمة ما يلي:
- برامج الدعم الحكومي مثل “حافز” ودعم الإسكان.
- مبالغ الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد.
- نفقة الأبناء المودعة في حساب الحاضن.
- التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية.
- إعانات الجمعيات الخيرية والمبادرات المجتمعية.
ويوضح الجدول التالي نسب الاستثناء لبعض الدفعات المالية:
| نوع الدعم | نسبة الاستثناء |
|---|---|
| الدعم السكني والضمان الاجتماعي | 100% |
| مكافآت طلاب تحفيظ القرآن | 100% |
| دعم ساند والعوائد الشهرية | 67% |
آليات الحماية والشكوى
أكدت المحامية تغريد حدادي أن النظام السعودي يوازن بدقة بين حق الدائن في استيفاء مستحقاته، وحق المدين في الحفاظ على ضرورياته المعيشية. وتلزم التعاميم الصادرة البنوك بإعادة أي مبالغ تُستقطع بالخطأ خلال 24 ساعة، مع إلزامية تقيد المؤسسات المالية بقائمة المبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية.
وفي حال حدوث أي تجاوز، يتعين على العميل تقديم شكوى أولية لدى مصرفه المعني. إذا لم تتم المعالجة، يتيح النظام السعودي تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي عبر قنواته الرسمية، مما يضمن تدخلاً رقابياً فورياً لاسترداد الحقوق. هذا المسار يثبت أن الحماية التنظيمية ليست مجرد نصوص قانونية، بل نهج عملي يعزز الثقة في التعاملات البنكية ويحمي الفرد من التعسف في التنفيذ.
إن هذه الإجراءات الوقائية تعكس وعي المشرع السعودي بأهمية حماية الكرامة الإنسانية للمواطنين. فمن خلال تحديد قائمة المبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية، يضمن البنك المركزي ألا تؤثر النزاعات المالية على جودة حياة الأفراد، مؤكداً أن العدالة تقتضي حماية الحقوق الأساسية قبل أي إجراء آخر، مما يحقق توازناً يخدم استقرار المجتمع ككل.