محمد بن زايد ورئيسة وزراء اليابان يتناولان هاتفياً الاعتداءات الإيرانية الإرهابية.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في اتصال هاتفي تلقاه من ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة. وتطرق الجانبان إلى التداعيات المتسارعة التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة تأثيراتها على أمن الملاحة العالمية، واستدامة إمدادات الطاقة، وحركة الاقتصاد العالمي، مؤكدين على ضرورة تضافر الجهود الدولية لاحتواء التصعيد وضمان سلامة الممرات الحيوية.
إدانة الاعتداءات الإرهابية
تناولت المباحثات ملف الاعتداءات الإرهابية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والبنى التحتية. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ومواثيق الأمم المتحدة. من جانبها، أدانت رئيسة الوزراء اليابانية هذه الاعتداءات بشدة، مؤكدة تضامن طوكيو الكامل مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية سيادتها وسلامة مواطنيها.
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، استعرض الطرفان مسارات التعاون والعمل المشترك ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليابان، حيث تم التركيز على المجالات الاقتصادية والتنموية. وتبرز أهم نقاط هذا التعاون في:
- تتويج المفاوضات بنجاح نحو اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
- تنمية تدفقات التجارة البينية وتبادل الاستثمارات النوعية.
- توسيع آفاق التعاون في التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
- تحقيق التنمية المستدامة للشعبين الصديقين.
| مجال التعاون | الأثر المتوقع |
|---|---|
| الاقتصاد والاستثمار | نمو تجاري وتدفقات مالية متبادلة |
| الطاقة والملاحة | أمن الإمدادات واستقرار الأسواق |
وشدد الجانبان على حرصهما المشترك لمواصلة العمل لتنفيذ أهداف هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليابان، بما يسهم في تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي. وتمثل هذه المحادثات خطوة إضافية لتوطيد أواصر الصداقة، والتنسيق الوثيق في مواجهة التحديات الراهنة، مع التأكيد على الدور المحوري لكلا البلدين في دعم السلام والاستقرار على المستوى الدولي.
إن هذا الحوار رفيع المستوى يعكس مدى عمق العلاقات الثنائية والتقارب في وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والعالمية. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تنامياً في حجم الشراكات الاقتصادية، مما يعزز قدرة البلدين على مواجهة الأزمات العالمية، ويفتح مسارات جديدة للتعاون المثمر الذي يخدم تطلعات الشعبين الصديقين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.