6.3 مليار دولار طلب دولي على عقارات السعودية والمصريون والجزائريون الأكثر إقبالاً على التملك

يشهد السوق العقاري السعودي حراكاً استثمارياً لافتاً مع وجود طلب دولي قوي يُقدّر بنحو 6.3 مليار دولار، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركة نايت فرانك. ورغم هذا الزخم، تبرز فجوة واضحة بين أسعار المنتجات العقارية وتوقعات المستثمرين، مما يفرض تحديات أمام توازن العرض والطلب، لا سيما في فئة العقارات الفاخرة التي تستقطب اهتمام شريحة واسعة من المستثمرين عالمياً.

تفضيلات المستثمرين والوجهات الأكثر طلباً

أظهر استطلاع شمل مستثمرين من جنسيات متنوعة أن القطاع السكني يتربع على قائمة الخيارات المفضلة، يليه قطاع التجزئة والمساكن ذات العلامات التجارية. وتتصدر الرياض قائمة المدن الأكثر طلباً، بينما تحظى مكة المكرمة والمدينة المنورة بجاذبية خاصة لدى المستثمرين المسلمين لدواعٍ دينية وثقافية.

اقرأ أيضاً
11 يوماً على انتهاء مهلة تأشيرات «الخروج النهائي».. المغادرة دون غرامة أو رسوم – أخبار السعودية

11 يوماً على انتهاء مهلة تأشيرات «الخروج النهائي».. المغادرة دون غرامة أو رسوم – أخبار السعودية

  • الرياض: الوجهة الأولى للاستثمار العقاري العام.
  • مكة المكرمة: اهتمام متزايد من المستثمرين في الهند والجزائر.
  • المدينة المنورة: وجهة مفضلة للمستثمرين من المملكة المتحدة وماليزيا.
  • المساكن ذات العلامات التجارية: خيار استراتيجي يحظى بدعم 77% من المستثمرين.

تحديات السوق والفجوة السعرية

يواجه القطاع العقاري في السعودية تحديات تتعلق بارتفاع الأسعار الذي فاق نمو الدخول، حيث شهدت أسعار الشقق قفزات نوعية في السنوات الأخيرة. هذا الواقع دفع العديد من المطورين إلى التريث، خاصة مع ميل المستثمرين لتفضيل الفلل والتاون هاوس بميزانيات محدودة، ما يعمّق الفجوة السعرية.

شاهد أيضاً
صحيفة المرصد – بالفيديو.. جندي أمريكي يتقن اللهجة السعودية يكشف وجود عدد كبير من المسلمين في الجيش الأمريكي.. ويوضح كيفية أدائهم الصلاة أثناء الخدمة

صحيفة المرصد – بالفيديو.. جندي أمريكي يتقن اللهجة السعودية يكشف وجود عدد كبير من المسلمين في الجيش الأمريكي.. ويوضح كيفية أدائهم الصلاة أثناء الخدمة

نوع الاستثمار القيمة التقديرية
القطاع السكني التقليدي 1.5 مليار دولار
المساكن ذات العلامات التجارية 3.5 مليار دولار
المشاريع الكبرى الأخرى 1.3 مليار دولار

تستمر جهود المملكة في تعزيز قدرة الأفراد على التملك، حيث تقترب النسبة حالياً من مستهدف 70%، مع حاجة البلاد إلى إضافة 830 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2034. ومع وضوح الأطر التنظيمية وزيادة الوعي بالسوق، من المتوقع أن يشهد الطلب الدولي على العقار في السعودية نمواً تدريجياً، ليعكس الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة للمطورين عبر مختلف الشرائح السعرية، مما يضمن استدامة القطاع على المدى الطويل في ظل النهضة العمرانية الشاملة.

كاتب المقال

ينضم مصطفى الشاعر إلى أسرة تحرير مصر بوست ليقدم محتوى متنوعًا يجمع بين الخبر والتحليل. يهتم بتغطية القضايا المحلية وإبراز الأصوات المختلفة في المجتمع، ويحرص على تقديم المعلومات بسلاسة ودقة ليخدم تطلعات جمهور الموقع.