(س وج).. أهم تعديلات قانون الضرائب العقارية.. ماذا تغير؟
دخلت تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة حيز التنفيذ عقب صدور قرار جمهوري بهذا الشأن، حيث تهدف هذه التغييرات إلى تقديم تيسيرات ضريبية للمواطنين. وتتضمن التعديلات معايير واضحة لإعفاء الوحدات السكنية من الضرائب، وفق ضوابط محددة تضمن العدالة في التحصيل وتخفف الأعباء عن المكلفين، مع منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية خلال الفترة المقبلة.
ضوابط الإعفاء الضريبي للمسكن
يتمتع المسكن الخاص بإعفاء من الضريبة العقارية إذا كانت قيمته الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه. أما في حال تجاوزت القيمة هذا الحد، فإن الضريبة تُفرض فقط على الجزء الزائد عن المبلغ المحدد.
| نوع العقار | نسبة الخصم |
|---|---|
| العقارات السكنية | 25% من الضريبة |
| العقارات غير السكنية | 10% من الضريبة |
الحالات الموجبة لرفع الضريبة
أقر المشرع مجموعة من الحالات الاستثنائية التي يحق فيها للمكلف طلب رفع الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا، وذلك مراعاة للظروف الطارئة التي قد تؤثر على المنفعة من العقار. وتشمل تلك الحالات ما يلي:
- انخفاض القيمة الإيجارية السنوية للعقار لتصبح أقل من 100 ألف جنيه.
- تعرض العقار للهدم أو التلف بما يمنع الانتفاع به بشكل فعلي.
- وجود أرض فضاء مستقلة عن المباني وغير مستغلة من قبل المالك.
- تأثر العقار بظروف قاهرة أو طارئة تحول دون استغلاله أو السكن فيه.
ويخضع تقديم الإقرارات الضريبية لقواعد دقيقة، حيث يلتزم المكلف بتقديم إقراره دوريًا سواء في الحصر الخمسي أو السنوي، ويمكن القيام بذلك ورقيًا أو إلكترونيًا عبر مأموريات الضرائب المختصة. كما تتيح التعديلات الجديدة للمواطنين الذين يمتلكون أكثر من عقار في دوائر مختلفة تقديم إقرار واحد يجمع كافة بياناتهم، مما يسهل الإجراءات الإدارية ويقلل من تعقيدات التعامل مع المأموريات.
وفيما يتعلق بالنزاعات الضريبية، يمنح القانون المكلفين فرصة للطعن على التقديرات خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار، مع سرعة البت في تلك الطعون من قبل اللجان المختصة لضمان استقرار الحقوق، كما استحدث القانون آليات للتصالح في المنازعات الضريبية مقابل سداد 70% من القيمة المستحقة، مما يسهم في إنهاء الملفات العالقة وتخفيف الضغط على المحاكم، مع توفير حوافز إضافية لمن يبادر بسداد التزاماته الضريبية في المواعيد المقررة بموجب التشريع الجديد.