65.6 مليار جنيه حجم التمويل من الجهات التابعة للرقابة المالية في يناير
سجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مؤشرات أداء قوية مع بداية العام الجاري، حيث كشف أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها بلغ 65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي. هذه الأرقام تعكس دورًا محوريًا لأنشطة سوق المال والتمويل في دعم الاقتصاد الوطني.
إصدارات وأنشطة سوق المال
شهد سوق رأس المال زخمًا ملحوظًا في مستهل العام، حيث تضمنت القيمة الإجمالية للتمويل إصدارات واسعة ومتنوعة لتعزيز السيولة في القطاعات المختلفة. وتوزع التمويل الممنوح وفق البيانات الصادرة كما يلي:
| النشاط | قيمة التمويل (بالمليار جنيه) |
|---|---|
| إصدارات الأسهم | 17.6 |
| التأجير التمويلي | 14.9 |
| الأوراق المخصمة | 12.2 |
| التمويل الاستهلاكي | 8.5 |
نمو قطاع التأمين والتمويل التنموي
استحوذ التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على حصة مؤثرة بلغت 9 مليارات جنيه، مما يؤكد اهتمام المؤسسات بدعم ريادة الأعمال. في المقابل، واصل قطاع التأمين أداءه المتوازن، حيث سجلت إجمالي أقساط التأمين المحصلة 10.9 مليار جنيه، بينما جرى سداد تعويضات بقيمة 3.8 مليار جنيه. وتشمل هذه الأنشطة تغطيات متنوعة، منها:
- تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي تحمي الأصول من الحرائق والسرقة.
- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التي تغطي حالات الوفاة والحوادث.
- استثمارات صناديق التأمين الخاصة التي بلغت 3.3 مليار جنيه.
- التمويل العقاري الذي ساهم بنحو 2.9 مليار جنيه في دفع عجلة العمران.
ويعكس هذا الحجم من التمويل، البالغ 65.6 مليار جنيه في يناير فقط، التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بتطوير بيئة عمل آمنة ومستقرة. وتظل هذه الأنشطة محركًا أساسيًا للنمو، خاصة في ظل تنوع الأدوات التمويلية بين التأجير التمويلي والخصم، مما يتيح للأفراد والشركات حلولاً مرنة تلبي احتياجاتهم الحالية وتساعدهم في تحقيق مستهدفاتهم المستقبلية.
تمثل هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على توسع قاعدة المستفيدين من التمويل غير المصرفي في مصر. ومع وصول إجمالي التمويل الممنوح عبر الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إلى 65.6 مليار جنيه، يتضح مدى تعمق هذه الخدمات في السوق المحلي، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على مواصلة المسار التنموي خلال الفترات المقبلة.