أسبوعان حد أقصى لإيصال المياه وتمكين المشتركين من فحص العداد عبر طرف محايد – أخبار السعودية
أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن إطلاق النسخة المحدثة من دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، والتي تتضمن حزمة من التعديلات التنظيمية الجوهرية. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في قطاع المياه، بما يتماشى مع التطلعات الرامية لتمكين المشتركين وحماية حقوقهم بوضوح تام ضمن بيئة تنظيمية متطورة.
أبرز التحديثات في الخدمات والرسوم
تتضمن التحسينات الجديدة تقليص مدة إيصال الخدمة لتصبح 30 يوم عمل كحد أقصى بدلاً من 60، مع سريان إلزام مقدمي الخدمة بمعالجة الشكاوى في مدد زمنية محددة. كما أتاحت الهيئة للمستفيدين خيار فحص عدادات المياه عبر جهات محايدة ومستقلة لضمان الدقة.
| نوع الخدمة | الرسوم التقديرية (للأصغر مساحة) |
|---|---|
| إيصال مياه (قطاع سكني) | 3,000 ريال |
| إيصال صرف (قطاع سكني) | 5,000 ريال |
| إيصال مياه (قطاع غير سكني) | 15,000 ريال |
اعتمدت الهيئة معايير جديدة للمقابل المالي، حيث تختلف الرسوم بناءً على مساحة البناء ونوع القطاع. وتشمل أبرز النقاط التنظيمية ما يلي:
- اعتماد رسوم تصاعدية للمساحات الكبيرة في القطاع السكني.
- تحديد تكاليف التنفيذ الفعلية للمساحات التي تتجاوز 3000 متر مربع.
- فرض رسوم إضافية بقيمة 1000 ريال لكل وحدة بناء إضافية.
- إلزام المطور العقاري بسداد رسوم تركيب العداد وتسجيل البيانات.
ضوابط فصل الخدمة وحقوق المستهلك
في خطوة إنسانية وتنظيمية، منعت الهيئة فصل خدمة المياه عن المشتركين في فترات زمنية محددة. ويشمل ذلك شهر رمضان المبارك، وأيام العيدين، واليوم الوطني، ويوم التأسيس. بالإضافة إلى ذلك، يمنع القطع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، كما لا يُسمح بالفصل في حال وجود شكاوى معلقة تتعلق بالفواتير لم يتم البت فيها.
ولحماية حقوق المستفيد، نص دليل خدمات المياه والصرف الصحي على حق المستهلك في طلب ناقلة مياه (صهريج) بتكلفة مخفضة في حال تأخر إيصال الخدمة لأكثر من 25 يوماً من دفع الرسوم، وذلك لضمان استمرارية الوصول للمياه.
وأكد الدكتور فهد أبو معطي، نائب الرئيس لتنظيم قطاع المياه، أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في تعزيز الشراكة بين الهيئة والمستفيدين. إن التحديثات الجديدة توفر توازناً دقيقاً بين تنظيم العمليات الإجرائية للمقدمين، والحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مما يعزز ثقة الجمهور في القطاع.