الأرقام غير دقيقة.. شبانة يَعقِّب على اتهام مجلس الأهلي بإهدار المال العام
أثار الجدل الأخير حول الوضع المالي داخل القلعة الحمراء اهتماماً واسعاً، بعدما ترددت أنباء عن تقديم بعض أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي شكوى رسمية لوزير الشباب والرياضة. وتتمحور هذه الشكوى حول وجود شبهة إهدار مال عام، وهو الأمر الذي دفع الإعلامي محمد شبانة للرد وتوضيح الحقائق المتعلقة بملف إهدار المال العام في النادي الأهلي وتفنيد الادعاءات المثارة.
حقيقة الأرقام المتداولة
أكد محمد شبانة عبر برنامجه «نمبر وان» أن الأرقام التي يتداولها البعض والمتعلقة بالشروط الجزائية في عقود المدربين الأجانب تفتقر إلى الدقة. وأوضح أن هذه المعلومات تستند بالأساس إلى تقارير إعلامية واجتهادات شخصية بعيداً عن أية مستندات رسمية موثقة. وشدد على أن تداول مثل هذه الاتهامات الحساسة يتطلب الرجوع إلى الأوراق والمحاسبة الدقيقة بدلاً من الاعتماد على الشائعات التي قد تضلل الرأي العام الرياضي.
| وجهة النظر | التفاصيل |
|---|---|
| المعترضون | الشكوى من تضخم الشروط الجزائية |
| شبانة | الأرقام غير دقيقة وتفتقر للمستندات |
طبيعة الاستثمار في كرة القدم
أشار شبانة إلى أن عالم كرة القدم يفرض في بعض الأحيان دفع مبالغ كبيرة أو خسارة صفقات، وهو أمر يحدث في أكبر الأندية العالمية. وأكد أن هذه العقود تندرج تحت بند المخاطر الرياضية والاستثمارية. ويمكن تلخيص النقاط التي استند إليها في دفاعه عن النادي فيما يلي:
- طبيعة عقود المدربين مرتبطة بتقلبات سوق كرة القدم العالمي.
- لا يمكن مقارنة خسارة صفقة مالية بإهدار المال العام المتعمد.
- الأهلي ليس المؤسسة الوحيدة التي واجهت ظروفاً تعاقدية معقدة.
- المستندات هي الفيصل الوحيد للنظر في صحة الاتهامات الموجهة.
ختاماً، أكد الإعلامي أن النادي الأهلي لا يمثل استثناءً في هذا المشهد، فجميع الأندية المصرية مرت وتمر بظروف مالية وتعاقدية مشابهة، لكن الضوء المسلط على القلعة الحمراء يضاعف من حجم الاهتمام بهذه القضايا. ويبقى المقياس الأهم هو التعامل وفق القوانين واللوائح، مع ضرورة الابتعاد عن إثارة البلبلة عبر معلومات غير موثقة تعتمد فقط على الأرقام المتداولة إعلامياً.