مطالب شورية بإيقاف المقابل المالي للوافدين بقطاع التشييد والبناء
شهدت جلسة مجلس الشورى الأخيرة نقاشات موسعة حول تعزيز كفاءة القطاع التجاري وتطوير بيئة الأعمال في المملكة. ومن أبرز التوصيات التي طرحها الأعضاء؛ مطالبة وزارة التجارة بالعمل على إنشاء منصة وطنية ذكية لإعداد وإدارة العقود التجارية للمنشآت، وهو مقترح يهدف إلى رقمنة الإجراءات القانونية ودعم استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن حقوق الأطراف المعنية ويعزز من الشفافية في التعاملات التجارية.
تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تحسين تجربة المستهلك والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات. وقد تضمنت المقترحات التركيز على الجوانب التالية لتعزيز الأداء الاقتصادي:
- إلزام وكلاء السيارات بتوفير كافة قطع الغيار في المستودعات لتقليل فترات انتظار الإصلاح.
- تعزيز الأمن الغذائي عبر تأسيس شركات متخصصة في الإنتاج والتسويق الزراعي بالشراكة مع صغار المزارعين.
- دراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين بقطاع التشييد والبناء لخفض تكاليف السكن وتنشيط الاستثمار العقاري.
- توحيد تجربة المستفيد عبر منصة رقمية شاملة تقدم مؤشرات أداء دقيقة حول السوق.
تعاون دولي ومذكرات تفاهم
وافق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تعزز التعاون الدولي، حيث تهدف هذه الشراكات إلى تبادل الخبرات ودعم القطاعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
| مجال الشراكة | الدولة المعنية |
|---|---|
| تنمية المنشآت الصغيرة | سلطنة عمان |
| الثروة المعدنية | كندا |
| الطاقة | ألمانيا |
وفي إطار دعم المنظومة الرقمية، جاءت دعوة المجلس لوزارة التجارة بإنشاء منصة وطنية ذكية لإعداد وإدارة العقود التجارية للمنشآت كخطوة استباقية نحو التحول الرقمي الشامل. هذه المنصة ستسهم بشكل مباشر في تقليل التكاليف الإدارية وتسهيل العمليات القانونية، مما يعكس حرص المجلس على تقديم حلول عملية تدعم ريادة الأعمال وتزيد من تنافسية الاقتصاد السعودي.
إن هذه المطالبات تعكس رؤية طموحة تهدف إلى وضع حلول رقمية وتنظيمية مبتكرة، ويأتي تنفيذ مقترح إنشاء منصة وطنية ذكية لإعداد وإدارة العقود التجارية للمنشآت كأحد المحركات الأساسية لتمكين قطاع الأعمال. ومع استمرار الجهود التشريعية، يتطلع الجميع إلى أثر هذه القرارات في دفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع المسارات الاقتصادية في البلاد.