قرار جمهوري باعتماد تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026 الذي يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة العقارية. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحديث المنظومة الضريبية وتطوير آليات تحصيلها، مع تقديم حزمة متكاملة من التسهيلات الرقمية والمزايا التحفيزية للمكلفين، بما يضمن توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة بين جميع الفئات المستهدفة.
تسهيلات إجرائية وحوافز للسداد
تضمنت التعديلات الجديدة تغييرات تنظيمية تهدف إلى تبسيط التعاملات، حيث أُقرت خريطة سعرية استرشادية تُنشر قبل التطبيق بـ90 يومًا لضمان الوضوح. كما استحدث القانون نظامًا مرنًا لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا أو ورقيًا، مع منح الممولين حوافز مباشرة لتشجيعهم على الالتزام الطوعي.
| نوع الحافز | نسبة الخصم |
|---|---|
| تقديم الإقرار (سكني) | 25% |
| تقديم الإقرار (غير سكني) | 10% |
| السداد المبكر | 5% |
علاوة على ذلك، أقر القانون إجراءات داعمة للمكلفين، منها رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية، وتسهيلات في تسوية المنازعات عبر التصالح مقابل سداد جزء من قيمة الضريبة. وإليك أبرز ملامح تلك التسهيلات:
- إلزامية السداد عبر الوسائل الإلكترونية لضمان السرعة.
- تحديد سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
- إمكانية إسقاط الديون الضريبية في حالات الإفلاس أو الوفاة.
- إعفاء العقارات غير المحصورة سابقًا بشرط التقدم بالإقرار.
- حق الطعن في تقديرات القيمة الإيجارية خلال 60 يومًا.
حماية المكلفين وتصفية المتأخرات
يفتح هذا القانون صفحة جديدة في العلاقة بين الممول والسلطة الضريبية، خاصة مع إقرار إعفاءات من مقابل التأخير لمن يبادر بسداد مستحقاته خلال الفترة المحددة. كما تضمن القانون آليات واضحة لرفع الضريبة عند حدوث ظروف قهرية تجعل العقار غير قابل للاستغلال، مما يوزع الأعباء بشكل أكثر منطقية.
إن صدور هذه التعديلات يمثل نقلة نوعية نحو الرقمنة والعدالة الضريبية، حيث ينتظر أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال الأشهر القادمة لتنظيم تفاصيل التطبيق. تسعى الدولة من خلال هذه التوجهات إلى تقليل النزاعات القضائية، وتخفيف الضغوط عن الممولين، ودعم الاستقرار المالي عبر إجراءات تتسم بالمرونة والفاعلية، مما يعزز الثقة في المنظومة الحكومية.