وزير البترول الأسبق: تراجع إنتاج حقل ظهر ظاهرة طبيعية.. و”وفاته” مجرد
كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، عن حقيقة ما يتردد حول انخفاض إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي في مصر. وأكد أن هذه التراجعات تعد من الظواهر الطبيعية المعتادة في كافة الحقول حول العالم، نافياً بشدة الشائعات التي تروج لما يسمى بـ “وفاة” الحقل وانتهائه، ومؤكداً أن العمليات الفنية تجري بانتظام وفق الخطط الاستراتيجية المقررة.
طبيعة تراجع إنتاج الحقول
أوضح كمال أن إنتاجية الآبار البترولية والغازية تخضع لمعدلات انخفاض طبيعية تتراوح سنوياً بين 10% إلى 15%، وقد تصل هذه النسبة إلى 60% بعد مرور حوالي ثماني سنوات من التشغيل المستمر. ولتجاوز هذه الحالة، تلجأ الشركات إلى تقنيات متطورة لاستعادة الضغط الطبيعي، حيث تستعد شركة “إيني” الإيطالية لحفر آبار جديدة لتعزيز قدرات حقل ظهر وضمان استمرارية ضخ الغاز بمعدلات كافية.
| العامل | التأثير على الإنتاج |
|---|---|
| التقادم الطبيعي | انخفاض تدريجي في الضغط |
| التقنيات الحديثة | رفع كفاءة الاستخراج |
| حفر آبار جديدة | تعويض النقص في الإنتاج |
استراتيجيات الحفاظ على الموارد
أكد الوزير الأسبق أن ثروات مصر الغازية والبترولية لا تزال واعدة، خاصة في مناطق شرق المتوسط والصحراء الغربية، مشدداً على أن التحدي الحقيقي يكمن في التوسع التكنولوجي والاستثماري. وأوضح أن الدولة تعمل على تحفيز الشركاء الأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات. وتتلخص أهم الخطوات لضمان استقرار هذا القطاع في النقاط التالية:
- الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في المواعيد المحددة.
- تحديث تقنيات الحقن بالغاز والبخار لدفع الإنتاج.
- استغلال مساحات جديدة للاستكشاف والبحث عن احتياطيات إضافية.
- المرونة في التعاقدات الدولية لتأمين احتياجات السوق المحلية.
وفيما يخص الموازنة العامة، أشار كمال إلى أن أي ارتفاع في أسعار البترول العالمية يمثل عبئاً إضافياً، إذ أن زيادة دولار واحد في سعر البرميل تكلف ميزانية الدولة نحو 4 مليارات جنيه سنوياً. ومع ذلك، تبقى مصر في وضع جيد بفضل تنوع اتفاقياتها الدولية، حيث لم تستكشف الدولة حتى الآن سوى نسبة ضئيلة من مساحاتها الشاسعة التي تحمل في طياتها فرصاً كبرى لمستقبل الطاقة في البلاد.