هل انتهى حقل ظهر؟ أسامة كمال يحسم الجدل
أثار الجدل مؤخراً حول حقيقة تراجع إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي اهتماماً واسعاً في الأوساط الاقتصادية المصرية. وقد حسم المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، هذه التساؤلات مؤكداً أن ما يشهده الحقل يندرج ضمن الظواهر الفنية الطبيعية التي تمر بها حقول الغاز عالمياً، نافياً بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عما سماه البعض “وفاة” حقل ظهر، وموضحاً أن انخفاض الإنتاجية التدريجي هو أمر فني متوقع.
حقائق حول إنتاجية حقل ظهر
أوضح وزير البترول الأسبق أن الحقول تستقبل انخفاضاً طبيعياً في الضغط بمرور السنوات، مشيراً إلى أن الحلول الفنية متاحة ومطبقة عالمياً لاستعادة الكفاءة الإنتاجية. تتلخص أبرز هذه الإجراءات في النقاط التالية:
- حفر آبار جديدة داخل مناطق الامتياز لتعزيز المخزون.
- استخدام تقنيات الحقن المتقدمة (غاز، مياه، أو بخار) لرفع ضغط الآبار.
- تطوير البنية التحتية القائمة لاستيعاب التحديات الفنية.
- تعاون مستمر مع الشركاء الدوليين مثل شركة “إيني” لضمان استدامة الإنتاج.
وفيما يتعلق بآليات التعامل مع سوق الطاقة، أوضح كمال أن تأثير تقلبات الأسعار العالمية على الموازنة العامة للدولة قد يكون كبيراً، حيث تسعى مصر إلى موازنة التكاليف بمرونة عالية، بعيداً عن التعاقدات اليومية الجامدة.
| العامل | التأثير على الموازنة |
|---|---|
| ارتفاع سعر البترول دولارا واحدا | تكلفة إضافية بنحو 4 مليارات جنيه سنوياً |
| تقلب سعر الصرف | تعديل مستمر في خطط التحوط المالي |
مستقبل الاستكشاف في مصر
أكد كمال أن الدولة تمتلك ثروات ضخمة، خاصة في مناطق شرق المتوسط والصحراء الغربية، مشيراً إلى أننا لم نستغل سوى جزء بسيط من إمكانياتنا الجيولوجية حتى الآن. وأضاف أن التحدي الأهم يكمن في توفير التقنيات الحديثة المطلوبة للحفر في الأعماق السحيقة، بالإضافة إلى أهمية التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو المحفز الأساسي لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية لقطاع النفط والغاز.
إن التعامل مع أزمة الطاقة يتطلب نظرة واقعية بعيداً عن الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي. تظل خطط الحكومة واضحة في استهداف عمليات الاستكشاف والتطوير، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة تحت الأرض. ومع استمرار الجهود الفنية الجارية، من المتوقع أن يعزز ذلك استقرار قطاع الطاقة الوطني خلال السنوات المقبلة، اعتماداً على التكنولوجيا والشراكات الاستثمارية.