استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: يقترب من مليار قدم يوميًا
شهدت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية في ملف الطاقة الإقليمي، حيث عادت تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر للانتظام مجددًا. وجاء هذا الاستئناف بعد انتهاء أعمال الصيانة وتفعيل التشغيل الجزئي في الحقول الرئيسية، مما ساهم في رفع كفاءة الإمدادات لتقترب معدلات استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر من حاجز المليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما يعزز استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
اتفاقيات الغاز وتحديات الإمداد
تستند عمليات توريد الغاز بين القاهرة وتل أبيب إلى اتفاقيات طويلة الأمد تمتد حتى عام 2040. وتعتمد هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل رئيسي على حقلي “ليفياثان” و”تمار” في شرق المتوسط، اللذين تشرف على إدارتهما شركة “شيفرون” العالمية. ورغم التحديات الجيوسياسية التي أدت لتوقف الإمدادات لفترة مؤقتة نتيجة تفعيل بند “القوة القاهرة”، إلا أن عودة الضخ التدريجي تعكس مرونة الاتفاقيات المبرمة.
- تأمين الكميات المتعاقد عليها التي تصل إلى 1.1 مليار قدم مكعب يومياً.
- إدارة العمليات عبر حقول ليفياثان، تمار، وكاريش في شرق المتوسط.
- تعزيز تكامل البنية التحتية للطاقة بين دول المنطقة.
- استمرارية ضخ الغاز لخدمة الاحتياجات المحلية وخطط التصدير.
تحركات حكومية لاستدامة الطاقة
تواجه مصر فجوة طبيعية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد الذي يبلغ ذروته في أشهر الصيف. ولضمان تأمين احتياجات السوق، اتخذت الدولة حزمة من التدابير الاستباقية لتعويض أي نقص طارئ في إمدادات الغاز، موضحة في الجدول التالي أبرز خطواتها:
| الإجراء | الهدف من التنفيذ |
|---|---|
| استيراد الغاز المسال | سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج |
| سفن التغويز | رفع القدرة الاستيعابية للاستيراد |
| تحفيز الشركاء | زيادة الاستثمارات في الحقول الجديدة |
تسعى مصر ضمن استراتيجيتها للطاقة إلى رفع إنتاجها المحلي ليصل إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030. وتتركز الجهود حاليًا على تكثيف عمليات الحفر والاستكشاف في البحر المتوسط، خاصة مع وجود تقديرات باحتياطيات ضخمة تبلغ 12 تريليون قدم مكعب، مما يمهد الطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.