ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر أبريل 2026 يصل إلى 20% للقطاع التجاري و16% للاستهلاك المرتفع
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن تطبيق حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تضمنت زيادة أسعار الكهرباء في مصر بدءًا من مطلع شهر أبريل 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم وضمان استدامة الخدمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوط الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الطاقة وتكلفة توفيره للمستهلكين.
تعديلات أسعار القطاع التجاري
شهد القطاع التجاري تعديلات ملموسة في شرائح الاستهلاك بنسب تصل إلى 20%، وذلك بهدف تحميل الفئات الأكثر استهلاكًا التكلفة الفعلية للطاقة. وقد جاءت قائمة الأسعار الجديدة لتشمل تحريكًا في كافة مستويات الاستهلاك التجاري، لضمان استمرار كفاءة الشبكة الوطنية وتوزيع الأعباء بشكل أكثر توازنًا.
| شريحة الاستهلاك (ك/و) | السعر الجديد |
|---|---|
| 0 – 100 | 100 قرش |
| 101 – 250 | 2 جنيه |
| 251 – 600 | 264 قرشًا |
| 601 – 1000 | 272 قرشًا |
| أكثر من 1000 | 279 قرشًا |
الفئات المستهدفة بالزيادة منزليًا
على صعيد الاستهلاك المنزلي، أكدت الوزارة أن زيادة أسعار الكهرباء في مصر لن تمس الغالبية العظمى من المواطنين. فقد تقرر تثبيت أسعار الشرائح الدنيا والمتوسطة، حيث اقتصرت الزيادة بنسبة 16% على فئة كبار المستهلكين التي يتجاوز استهلاكها الشهري 2000 كيلووات. تهدف هذه الاستراتيجية إلى حماية محدودي ومتوسطي الدخل الذين يمثلون القاعدة الأكبر من المشتركين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
- حماية 86% من المشتركين عبر تثبيت الأسعار.
- توجيه الزيادة للاستهلاكات المرتفعة فقط.
- تعزيز موارد قطاع الكهرباء لرفع كفاءة الخدمة.
- ترشيد الاستهلاك لمواجهة تحديات الطاقة العالمية.
تأتي هذه القرارات في ظل توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة الدعم المالي، حيث تسعى لتقليل الهدر في موارد الطاقة وزيادة الاعتماد على الاستثمارات المستدامة. إن هذه الزيادة ضرورية لمواكبة الارتفاع في تكاليف الوقود والتشغيل والصيانة، وضمان عدم تأثر الشبكة الكهربائية بأي اضطرابات ناتجة عن تقلب أسعار الطاقة العالمية، بما يحافظ على انتظام التيار الكهربائي في كافة أرجاء البلاد.
ختامًا، تفتح هذه الإجراءات الطريق أمام مرحلة جديدة من ترشيد الطاقة والاستهلاك المسؤول. ومن خلال التركيز على الشرائح الأعلى استهلاكًا، تضمن الحكومة توازنًا دقيقًا بين مراعاة الظروف المعيشية والأعباء المالية للمواطنين، وبين ضرورة الحفاظ على قطاع الكهرباء كركيزة أساسية لاقتصاد متين وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية بكل ثبات.