عاجل| خصم ما سبق سداده من الغرامات.. كيف ينظم قانون التصالح حقوق المواطنين؟
تسعى الدولة المصرية باستمرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وفي هذا الإطار يأتي قانون التصالح في مخالفات البناء ليقدم حلولاً قانونية فعالة. ومن أهم التسهيلات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية هي إمكانية خصم المبالغ التي سبق سدادها في الأحكام القضائية من إجمالي الغرامات المستحقة، وذلك لضمان العدالة وتجنب الازدواج في دفع الرسوم.
خصم المبالغ المدفوعة سابقاً
يتيح قانون التصالح الجديد للمواطنين استرداد حقوقهم المالية عبر خصم الغرامات التي تم دفعها سابقاً بموجب أحكام قضائية نهائية. ولتفعيل هذا الإجراء، يجب على المواطن تقديم إفادة رسمية صادرة من النيابة العامة تثبت المبالغ التي قام بسدادها بالفعل. تهدف هذه الخطوة إلى حماية المواطن من تحمل أي أعباء إضافية غير مبررة خلال رحلة تقنين وضعه القانوني، وتعد تطبيقاً مباشراً لمبادئ الشفافية والعدل.
المدة المقررة للبت في الطلبات
تلتزم الجهات الإدارية المختصة بمراجعة وفحص كافة طلبات التصالح المقدمة، ورفع تقرير مفصل يتضمن قرار القبول أو الرفض للمحافظ أو رئيس الهيئة المعنية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لكافة المستندات المطلوبة. تضمن هذه الآلية سرعة الإنجاز وتمنع تكدس الطلبات، حيث تواصل اللجان عملها دون توقف حتى الانتهاء من فحص جميع الملفات الواردة إليها.
تتولى اللجنة الفنية المختصة عملية المعاينة الميدانية لتحديد دقيق لقيمة مقابل التصالح، وذلك وفقاً للمعايير التالية:
- سعر المتر المعتمد في المنطقة الجغرافية للمخالفة.
- إجمالي المساحة الفعلية للمخالفة محل التصالح.
- النسب المحددة وفقاً للمادة السابعة من اللائحة التنفيذية.
- نوعية وطبيعة المخالفة المرتكبة وموقعها.
| المرحلة | الإجراء المتبع |
|---|---|
| المراجعة | فحص المستندات والبت في الطلب خلال 3 أشهر |
| المالية | خصم الغرامات المسددة مسبقاً من إجمالي الرسوم |
تعد هذه الإجراءات خطوة محورية في تنظيم عملية البناء والحد من العشوائيات، مع توفير غطاء قانوني يحفظ حقوق المواطن والدولة في آن واحد. إن التزام المواطن بتقديم أوراقه كاملة يسرع من وتيرة الحصول على نموذج التصالح النهائي، مما ينهي كافة المنازعات القضائية المتعلقة بهذه المخالفات ويمنح العقار وضعه القانوني الكامل والمستقر.