صحيفة المرصد – تنفيذ حكم القتل حدًا بحق يمني الجنسية في عسير.. والكشف عن الجريمة التي ارتكبها
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم القتل حدًا في حق أحد الجناة بمنطقة عسير، وذلك في إطار جهودها المستمرة لترسيخ الأمن وتحقيق العدالة الناجزة. وتأتي هذه الخطوة تطبيقاً للأحكام الشرعية الصادرة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، حيث أكدت الوزارة حرص المملكة الدائم على صون دماء المواطنين والمقيمين واستقرار المجتمع، وضمان محاسبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأرواح.
تفاصيل القضية والحكم الشرعي
تعود تفاصيل الجريمة إلى قيام المدعو صالح عبدربه حنش العولقي، وهو من الجنسية اليمنية، بقتل مواطنه وليد عبدالله محسن أحمد. استخدم الجاني أساليب وحشية تمثلت في الضرب المبرح بعصا، ثم خنق الضحية وطعنه بأداة حادة حتى فارق الحياة. تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه بوقت قياسي، وأحيلت قضيته إلى المحاكم المختصة التي أثبتت تورطه في الجريمة.
وقد صدر بحق الجاني حكم بالقتل حدًا للغيلة، نظرًا لأن الجاني ارتكب فعلته اعتمادًا على الحيلة والخداع، في ظروف أمنت فيها الضحية جانبه، مما يغلط العقوبة شرعًا. خضع الحكم لكافة درجات التقاضي، حيث تم تأييده من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أثر ذلك أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
إجراءات القضاء والعدالة
| الإجراء | النتيجة |
|---|---|
| التحقيقات الأمنية | ثبوت إدانة الجاني |
| الحكم القضائي | القتل حدًا للغيلة |
| المصادقة | تأييد المحكمة العليا والأمر الملكي |
تضمنت عملية المحاكمة والتحقيق عدة مراحل لضمان النزاهة قبل تنفيذ حكم القتل حدًا:
- القبض السريع على الجاني فور وقوع الحادثة.
- إجراء تحقيقات دقيقة أثبتت تفاصيل الجريمة وظروفها.
- إصدار حكم شرعي يعكس شناعة التعدي على النفس.
- تأييد الحكم من أعلى درجات التقاضي في المملكة.
تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني في منطقة عسير يوم الأحد الموافق الخامس من شهر أبريل لعام 2026. وتؤكد وزارة الداخلية أن تنفيذ هذا الحكم يأتي للتأكيد على حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الأبرياء، كما أنها تبعث برسالة واضحة بأن سيادة القانون فوق الجميع وأن العقاب ينتظر كل مفسد.