بدء تطبيق العمل عن بُعد اليوم.. اطّلع على الفئات المستثناة
بدأت المؤسسات الحكومية والخاصة، منذ صباح اليوم الأحد الخامس من أبريل 2026، في تفعيل نظام العمل عن بُعد، وذلك ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة. يشمل هذا القرار عدداً من القطاعات التي تتيح طبيعة مهامها تنفيذ العمل من خارج مقر المكاتب، مع التأكيد على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون أي تأثير على جودة الأداء.
القطاعات المشمولة بالقرار
يستهدف هذا الإجراء تحسين كفاءة العمل وتقليل الضغط على مرافق الدولة الحيوية. وتضم القائمة عدداً من الوظائف التي يمكن أداؤها رقمياً، وهي كالتالي:
- قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- كافة الخدمات المالية والمحاسبية.
- قطاعات الإعلام الرقمي والتسويق.
- خدمات العقارات والتدريب التعليمي عبر الإنترنت.
جدول يوضح الفئات المستثناة
لضمان عدم توقف الخدمات الجماهيرية الضرورية، تقرر استثناء بعض القطاعات الحيوية التي تتطلب تواجداً ميدانياً مستمراً، ويمكن توضيحها في الجدول التالي:
| القطاع | طبيعة العمل |
|---|---|
| الصحة | المستشفيات والمراكز الطبية |
| البنية التحتية | المياه، الكهرباء، والغاز |
| النقل | المترو والمواصلات العامة |
| الإنتاج | المصانع والمنشآت الإنتاجية |
لقد شدد مجلس الوزراء في توجيهاته على أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يمتد لمدة شهر واحد، على أن يخضع القرار للمراجعة الدورية بناءً على النتائج المحققة. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة تنسيق وزارة العمل مع القطاع الخاص لضمان التزام الشركات المعنية بالضوابط، مع استثناء موظفي المدارس والجامعات لضمان سير العملية التعليمية بانتظام.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتحويل العديد من المهام الإدارية إلى صيغ رقمية مرنة، مما يساهم في تقليص النفقات والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة. وعلى الرغم من حداثة التجربة وتطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، إلا أن هناك رقابة دقيقة لضمان عدم تأثر مصالح المواطنين أو تعطل الإجراءات الخدمية خلال الأيام المحددة.